قیمت بنزین ۸۰ هزار تومانی در دستور کار دولت نیست؛ قائم‌پناه از راهکار مقابله با قاچاق گفت

محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، با رد شایعات اخیر، تأکید کرد که هیچ برنامه‌ای برای افزایش ناگهانی قیمت بنزین به نرخ ۸۰ هزار تومان در دستور کار دولت قرار ندارد. وی خاطرنشان کرد که هرگونه تغییر در قیمت حامل‌های انرژی باید با اصلاح ساختار حقوق و دستمزد همراه باشد تا عدالت اجتماعی حفظ شود.

چالش قاچاق سوخت و اثرات اقتصادی

معاون اجرایی ریاست‌جمهوری در بررسی گلوگاه‌های فساد اقتصادی، به حجم بالای قاچاق سوخت اشاره کرد. طبق آمارهای ارائه شده، روزانه حدود ۳۰ میلیون لیتر بنزین و گازوئیل در کشور قاچاق می‌شود که این امر منجر به هدررفت منابع ارزآفرین کشور می‌گردد.

او تصریح کرد که تفاوت فاحش قیمت سوخت در ایران با کشورهای همسایه، اصلی‌ترین انگیزه برای فعالیت باندهای قاچاق است. این اختلاف قیمت باعث شده تا بخشی از یارانه‌ای که دولت پرداخت می‌کند، عملاً به جای مردم، به کشورهای همسایه منتقل شود.

راهکارهای بلندمدت برای مدیریت انرژی

قائم‌پناه در پاسخ به پرسش‌ها درباره ایده متعادل‌سازی قیمت‌ها، تصریح کرد که این موضوع تنها یک پیشنهاد استراتژیک برای مقابله با فساد در بلندمدت محسوب می‌شود. او بر دو محور اصلی برای اصلاح این حوزه تأکید کرد:

• متعادل‌سازی نرخ حامل‌های انرژی: نزدیک کردن قیمت سوخت به نرخ‌های منطقه‌ای و بین‌المللی.
• توزیع عادلانه یارانه: پرداخت مابه‌ازاف قیمت سوخت به صورت مستقیم به مردم برای جبران فشار اقتصادی.

عدالت در توزیع یارانه سوخت

معاون رئیس‌جمهور با نقد سیستم فعلی، اظهار داشت که در حال حاضر توزیع یارانه عادلانه نیست. وی افزود که افراد متمول با برخورداری از دارایی‌های متعدد، سهم بیشتری از یارانه‌های غیرمستقیم انرژی دریافت می‌کنند، در حالی که اقشار کم‌درآمد کمتر از این منابع بهره‌مند هستند.

"اگر بخواهیم نرخ سوخت را متعادل کنیم، باید حقوق و دستمزد کارمندان و بازنشستگان را نیز با توجه به شرایط جدید، متعادل و اصلاح کنیم."

در نهایت، دولت بر این باور است که مبارزه با قاچاق سوخت نیازمند شناسایی دقیق گلوگاه‌های فساد و تغییر در شیوه توزیع یارانه است تا از اتلاف منابع ملی جلوگیری شود.