خلیج فارس در مسیر نظم جدید: امنیت آمریکایی در برابر اقتصاد چندقطبی

تحلیل‌های جدید نشان می‌دهد که در دوران پس از تنش‌های نظامی اخیر، نظم منطقه‌ای در خلیج فارس با تغییری بنیادین روبرو شده است؛ جایی که امنیت همچنان در گرو توانمندی‌های ایالات متحده است، اما عرصه اقتصاد به شدت به سمت یک ساختار چندقطبی و متنوع حرکت کرده است.

شکاف میان امنیت آمریکایی و اقتصاد چندقطبی

ابتسام الکتبی، تحلیلگر ارشد سیاست‌های امارات، معتقد است که جنگ‌های اخیر نه تنها روند تغییرات را متوقف نکرد، بلکه بر یک واقعیت دوگانه صحه گذاشت. در حالی که ایالات متحده همچنان حیاتی‌ترین رکن برای تضمین امنیت دریایی و هوایی منطقه محسوب می‌شود، اما نفوذ اقتصادی واشنگتن دیگر انحصاری نیست.

کشورهای حاشیه خلیج فارس اکنون در میان دو لایه متفاوت از روابط خارجی قرار گرفته‌اند: یک لایه امنیتی که با واشنگتن پیوند خورده و یک لایه اقتصادی که به شدت به قدرت‌های نوظهور شرق وابسته است.

تغییر مرکز ثقل تجاری به سمت آسیا

آمارهای رسمی نشان‌دهنده یک چرخش بزرگ در جریان‌های تجاری منطقه است. برخلاف دهه‌های گذشته، اقتصاد کشورهای منطقه دیگر حول محور واحد غرب نمی‌چرخد. در ادامه، نگاهی به حجم تجارت شرکای اصلی منطقه می‌اندازیم:

این تغییرات در بازار انرژی نیز بسیار ملموس است. طبق داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا، در نیمه نخست سال ۲۰۲۵، حدود ۸۹ درصد از نفت خام و میعانات عبوری از تنگه هرمز به مقصد بازارهای آسیایی، از جمله چین و هند، ارسال شده است.

چالش‌های جدید: فناوری و تاب‌آوری زیرساخت‌ها

یکی از پیچیده‌ترین بخش‌های این معادله جدید، ورود به عرصه رقابت‌های تکنولوژیک است. موضوعاتی نظیر هوش مصنوعی، نیمه‌رساناها و زیرساخت‌های دیجیتال اکنون به ابزارهای ژئوپلیتیک تبدیل شده‌اند. کشورهای منطقه در چالشی بزرگ هستند تا بتوانند بدون وابستگی شدید به یک قدرت خاص، فناوری‌های پیشرفته خود را تأمین کنند.

«استقلال راهبردی تنها با افزایش تعداد شرکای خارجی به دست نمی‌آید، بلکه با تقویت ظرفیت‌های داخلی و تاب‌آوری زیرساخت‌ها در برابر بحران‌ها تعریف می‌شود.»

در نهایت، آینده خلیج فارس به توانایی کشورها در مدیریت این شکاف میان امنیت و اقتصاد بستگی دارد. آن‌ها باید بتوانند ضمن حفظ همکاری‌های دفاعی با غرب، از فرصت‌های اقتصادی شرق برای افزایش قدرت مانور خود استفاده کنند.