بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله آمریکا از مرز ۵ درصد گذشت؛ چالش اعتبار فدرال رزرو

بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله آمریکا با عبور از سد ۵ درصد، فشار بی‌سابقه‌ای را بر سیاست‌گذاران اقتصادی وارد کرده است. در حالی که بازارها منتظر تصمیمات سرنوشت‌ساز فدرال رزرو هستند، همزمان وزیر خزانه‌داری نیز برای بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران با چالشی جدی روبروست.

بحران اعتماد در برابر بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله آمریکا

در هفته جاری، کوین وارش، رئیس فدرال رزرو و اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، هر دو با آزمون دشواری برای اثبات اعتبار خود مواجه هستند. عبور بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله از مرز ۵ درصد نشان‌دهنده عدم اطمینان بازارها از کنترل تورم و پایداری سیاست‌های مالی است.

پس از کنفرانس خبری بحث‌برانگیز ماه جولای که شک‌ها را درباره هدف تورمی فدرال رزرو افزایش داد، اکنون نگاه‌ها به نشست روز چهارشنبه دوخته شده است. بازارها انتظار دارند با یک رویکرد سخت‌گیرانه (Hawkish) و احتمال افزایش نرخ بهره، اعتماد به مدیریت تورم بازسازی شود.

چالش‌های خزانه‌داری و تلاش‌های ناکام برای کنترل بازار

اسکات بسنت با وجود تلاش برای مدیریت بازدهی اوراق قرضه از طریق برنامه‌های بازخرید، با واکنش بی‌طرفانه بازار مواجه شده است. اگرچه خزانه‌داری قصد داشت حجم بازخرید اوراق قرضه بلندمدت را افزایش دهد، اما این اقدام نتوانست مانع از صعود نرخ بهره شود.

عوامل پشت پرده صعود نرخ بهره

تحلیل‌گران معتقدند صعود بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله آمریکا ترکیبی از عوامل ساختاری و سیاسی است:

• عوامل اقتصادی: رشد پایدار اقتصادی ناشی از سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های هوش مصنوعی.
• سیاست‌های مالی: انتخاب کاهش مالیات به جای کاهش کسری بودجه و افزایش حجم انتشار اوراق.
• تنش‌های ژئوپلیتیک: درگیری‌ها در خاورمیانه و تأثیر آن بر تولید انرژی و قیمت نفت.
• شکست‌های قانونی: عدم تصویب قانون شفافیت (Clarity Act) که می‌توانست تقاضا برای اوراق کوتاه‌مدت را افزایش دهد.

چشم‌انداز نرخ بهره و واکنش بازار

طبق داده‌های ابزار FedWatch، بازار با احتمال ۹۱ درصد منتظر افزایش ۲۵ واحدی نرخ بهره در نشست پیش رو است. همچنین احتمال یک افزایش دیگر تا پایان سال جاری میلادی حدود ۷۷ درصد برآورد می‌شود.

"اگر سرمایه‌گذاران باور کنند که تورم تحت کنترل است، بار سنگینی که بر دوش وزیر خزانه‌داری برای جلب اعتماد بازار قرار دارد، کاهش خواهد یافت."

با این حال، افزایش نرخ بهره می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های پرداختی دولت برای بدهی‌ها شود و در نتیجه، کسری بودجه فدرال را عمیق‌تر کند.

در مجموع، بازار اوراق قرضه در نقطه عطفی قرار دارد که در آن سیاست‌های پولی و مالی باید با دقت بسیار بالایی همگام شوند تا از تداوم صعود نرخ بهره و بی‌ثباتی بیشتر جلوگیری شود.