انتخابات پارلمانی مراکش؛ آزمون اعتماد در سایه بحران بیکاری جوانان

انتخابات پارلمانی مراکش در آستانه برگزاری، با چالش‌های عمیقی در زمینه اعتماد عمومی و فشارهای اقتصادی روبرو است. با نزدیک شدن به روز رای‌گیری در ۲۳ سپتامبر، بیش از ۱۵.۸ میلیون رای‌دهنده در مراکش باید درباره ترکیب مجلس نمایندگان و آینده دولت جدید تصمیم‌گیری کنند.

بحران بیکاری و شکاف نسلی در جامعه مراکش

یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌ها در این دوره، وضعیت اقتصادی نسل جوان است. طبق آمارهای صندوق بین‌المللی پول، در حالی که نرخ بیکاری کلی حدود ۱۳ درصد است، این رقم برای افراد ۱۵ تا ۲۴ سال به رقم بالای ۳۷ درصد رسیده است.

این شکاف اقتصادی با ساختار جمعیتی کشور در تضاد است؛ چرا که بخش بزرگی از رای‌دهندگان را سالمندان تشکیل می‌دهند، در حالی که فشار اصلی اقتصادی بر دوش جوانان است. این موضوع باعث شده تا اعتماد به نهادهای سیاسی در میان نسل‌های جدید به شدت کاهش یابد.

برنامه‌های احزاب برای مقابله با تورم و بیکاری

احزاب اصلی در رقابت برای کسب قدرت، تمرکز خود را بر بهبود قدرت خرید و ایجاد اشتغال گذاشته‌اند. در جدول زیر، خلاصه‌ای از وعده‌های اصلی احزاب حاکم آمده است:

از سوی دیگر، حزب عدالت و توسعه (PJD) نیز تلاش می‌کند پس از شکست‌های سنگین در سال ۲۰۲۱، با ارائه ۴۶۷ اقدام اصلاحی، دوباره جایگاه خود را در میان رای‌دهندگان بازسازی کند.

آینده سیاسی در سایه ساختارهای اقتصادی

تحلیلگران معتقدند که انتخابات پارلمانی مراکش تنها یک رقابت بین حزبی نیست، بلکه آزمونی برای اثبات کارآمدی سیستم سیاسی است. اگر رشد اقتصادی (که در سال ۲۰۲۵ حدود ۴.۹ درصد بوده) به بهبود ملموس در زندگی روزمره شهروندان منجر نشود، شکاف میان دولت و مردم عمیق‌تر خواهد شد.

"مشکلات اقتصادی مراکش ماهیتی ساختاری دارند و نمی‌توان آن‌ها را تنها با وعده‌های انتخاباتی کوتاه‌مدت حل کرد."

در نهایت، نتیجه این انتخابات مشخص خواهد کرد که آیا دولت آینده می‌تواند میان برنامه‌های توسعه بلندمدت و انتظارات فوری مردم در زمینه اشتغال و خدمات عمومی، تعادلی برقرار کند یا خیر.