بانک مرکزی انگلستان با وجود تورم ۳.۱ درصدی، احتمالاً نرخ بهره را ثابت نگه می‌دارد

بانک مرکزی انگلستان در حالی که با موج صعودی تورم روبروست، احتمالاً تصمیم خواهد گرفت برخلاف سیاست‌های سخت‌گیرانه فدرال رزرو آمریکا، نرخ بهره خود را بدون تغییر باقی بگذارد. این تصمیم می‌تواند نشان‌دهنده یک مسیر متفاوت در مدیریت سیاست‌های پولی بریتانیا نسبت به سایر قدرت‌های اقتصادی جهان باشد.

تحلیل وضعیت نرخ بهره و تورم در بریتانیا

بر اساس داده‌های اخیر، بازارها با احتمال بیش از ۸۰ درصد پیش‌بینی می‌کنند که بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره را در سطح فعلی ۳.۷۵ درصد ثابت نگه دارد. با این حال، تحلیلگران معتقدند که احتمال افزایش حداقل ۲۵ واحدی نرخ بهره در نشست ماه نوامبر بسیار بالا است.

وضعیت تورم در بریتانیا نگران‌کننده به نظر می‌رسد. داده‌های منتشر شده نشان می‌دهد که نرخ تورم در ماه اوت به ۳.۱ درصد جهش کرده است؛ این نخستین بار از ماه مارس تاکنون است که تورم از مرز ۳ درصد عبور می‌کند. عامل اصلی این افزایش، جهش چشمگیر قیمت سوخت بوده است.

تضاد سیاست‌های پولی جهانی

تصمیم احتمالی لندن برای عدم افزایش نرخ بهره، یک واگرایی آشکار از سایر بانک‌های مرکزی بزرگ ایجاد می‌کند. در حالی که فدرال رزرو آمریکا اخیراً نرخ بهره را افزایش داده و بانک مرکزی اروپا نیز به مسیر افزایش نرخ ادامه می‌دهد، انگلستان در وضعیت متفاوتی قرار دارد.

"افزایش هزینه‌های انرژی همچنان در حال نفوذ به قیمت‌های ورودی کسب‌وکارها و مخارج خانوار است، که این امر فشار بر سیاست‌گذاران را افزایش می‌دهد."

بریتانیا به عنوان یک واردکننده خالص انرژی، به شدت در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیر است. بحران هزینه زندگی که از دوران پس از کرونا و تأثیرات جنگ روسیه و اوکراان بر تأمین گاز طبیعی ناشی شده، همچنان اقتصاد این کشور را تحت فشار قرار داده است.

چالش‌های اوراق قرضه و بدهی‌های دولتی

ناپایداری سیاسی و نگرانی‌ها درباره سیاست‌های مالی بریتانیا، فشار زیادی بر اوراق قرضه دولتی (Gilts) وارد کرده است. در حال حاضر، بریتانیا با داشتن بالاترین هزینه‌های استقراض در میان کشورهای گروه هفت (G7) روبروست که بازدهی اوراق قرضه بلندمدت ۲۰ و ۳۰ ساله آن به مرز ۶ درصد نزدیک شده است.

در نهایت، اگرچه تورم صعودی ممکن است در کوتاه‌مدت بانک مرکزی را مجبور به تغییر تصمیم نکند، اما نگرانی‌های جدی در مورد چشم‌انداز آینده تورم را در میان سیاست‌گذاران ایجاد کرده است که می‌تواند منجر به اقدامات تندتر در ماه‌های آتی شود.