تغییر مسیر صادرات نفت عربستان؛ از خط لوله آسیب‌دیده تا استفاده از کشتی‌های تاریک

تغییر مسیر صادرات نفت عربستان در پی حملات پهپادی به زیرساخت‌های حیاتی انرژی، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های بازار جهانی انرژی در سال ۲۰۲۶ را رقم زده است. با آسیب دیدن خط لوله شرق-غرب، جریان روزانه ۴ تا ۵ میلیون بشکه نفت از عرضه جهانی حذف شده و ریاض ناچار به استفاده از مسیرهای جایگزین و پرریسک شده است.

اختلال در زیرساخت‌ها و کاهش شدید صادرات

خط لوله ۱۲۰۰ کیلومتری که میادین نفتی شرق را به بندر ینبع در دریای سرخ متصل می‌کند، در اثر حملات اخیر از کار افتاده است. این وضعیت باعث شده تا حجم بارگیری نفت عربستان از ۷.۵ میلیون بشکه در ماه‌های ابتدایی سال، به حدود ۲.۱ میلیون بشکه در سپتامبر کاهش یابد که نشان‌دهنده افت ۷۰ درصدی صادرات است.

تحلیلگران معتقدند بازسازی این خط لوله ممکن است بین سه تا پنج هفته زمان ببرد. این وقفه طولانی‌مدت، فشار بر بازارهای جهانی را افزایش داده و قیمت نفت برنت را به بالای ۱۰۵ دلار در هر بشکه رسانده است.

مسیرهای جایگزین: از تنگه هرمز تا انتقال در دریا

با بسته شدن مسیرهای غربی، عربستان سعودی برای حفظ جریان درآمدی خود به دو استراتژی اصلی متوسل شده است:

• استفاده از تنگه هرمز: انتقال نفت از ترمینال‌های خلیج فارس و انجام عملیات انتقال از کشتی به کشتی (STS) در نزدیکی سواحل صُحر در عمان.
• ناوگان تاریک: استفاده از نفت‌کش‌هایی که با خاموش کردن سیستم‌های شناسایی (AIS) از منطقه عبور می‌کنند تا از شناسایی و حملات احتمالی جلوگیری کنند.

«با خارج شدن خط لوله شرق-غرب از مدار، گزینه‌های ریاض بسیار محدود شده است. فشار بر هزینه‌های حمل و نقل و ریسک‌های فیزیکی در تنگه هرمز، هزینه‌های عملیاتی را به شدت افزایش می‌دهد.»

— تحلیلگران بخش انرژی

چالش‌های دریایی در دریای سرخ و باب‌المندب

مسیر دوم صادرات عربستان که از طریق دریای سرخ و بندر ینبع انجام می‌شد، اکنون با دو مانع بزرگ روبروست. از یک سو، کنترل نیروهای حوثی بر تنگه باب‌المندب و اعلام تحریم دریایی علیه کشتی‌های عربستانی، مسیر جنوبی را تقریباً غیرقابل استفاده کرده است. از سوی دیگر، برای رسیدن به بازارهای آسیایی از مسیر کانال سوئز، نفت‌کش‌ها باید مسیرهای بسیار طولانی‌تر و پرهزینه‌ای را طی کنند.

پیامدهای اقتصادی برای پادشاهی عربستان

اگرچه قیمت بالای نفت به نفع درآمدهاست، اما عدم توانایی در صادرات حجم بالای نفت، تهدیدی جدی برای بودجه ریاض محسوب می‌شود. شرکت آرامکو که بیش از نیمی از درآمدهای دولت را تأمین می‌کند، با کاهش شدید جریان نقدی مواجه شده است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که کسری بودجه عربستان در سال ۲۰۲۶ ممکن است به ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی برسد.

در نهایت، تداوم این بحران می‌تواند عربستان را مجبور به فروش دارایی‌های استراتژیک خود برای تأمین هزینه‌های جاری دولت کند. بازگشت به سطح عادی صادرات تنها با تعمیر کامل زیرساخت‌های آسیب‌دیده و بازگشایی مسیرهای دریایی امکان‌پذیر خواهد بود.