فشار اسکات بسنت بر ژاپن برای اصلاح سیاست‌های مالی و تقویت ین

در جریان بحران کاهش ارزش پول ملی ژاپن، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، با استفاده از اهرم‌های مالی خود، توکیو را برای اصلاح سیاست‌های مالی و کاهش هزینه‌های کلان دولتی تحت فشار قرار داده است.

فشار واشنگتن بر سیاست‌های مالی ژاپن

گزارش‌ها حاکی از آن است که در ژوئن گذشته، زمانی که ساتسوکی کاتایاما، وزیر دارایی ژاپن، برای حمایت از ین در برابر سقوط ارزش با اسکات بسنت تماس گرفت، پاسخ وی مشخص بود: اگر ژاپن به دنبال کمک است، باید نظم مالی خود را برقرار کند.

بسنت که به عنوان «فروشنده اصلی اوراق قرضه آمریکا» شناخته می‌شود، معتقد است که هزینه‌های سنگین دولت ژاپن و عدم هماهنگی میان سیاست‌های پولی و مالی، عامل اصلی تضعیف ارزش پول ملی این کشور است. او بر لزوم افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن تأکید ویژه‌ای دارد.

اهرم‌های اقتصادی و نگرانی‌های ایالات متحده

دلیل اصلی فشار ایالات متحده تنها حمایت از ارزش ین نیست؛ بلکه نگرانی از فروش گسترده اوراق قرضه دولتی ژاپن است. با توجه به اینکه ژاپن بزرگترین دارنده خارجی اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا است، هرگونه نوسان در بازار بدهی‌های ژاپن می‌تواند مستقیماً هزینه‌های استقراض ایالات متحده را افزایش دهد.

این موضوع باعث شده است تا واشنگتن از سیاست‌های «آبنومیکس» (Abenomics) که بر پایه هزینه‌کرد بالا و نرخ‌های بسیار پایین استوار است، فاصله بگیرد. در واقع، هدف جدید ایالات متحده، مبارزه با تورم از طریق ثبات مالی است، نه تحریک اقتصاد با تزریق پول.

"ایالات متحده نمی‌خواهد متحد خود، ژاپن، به دلیل ضعف بیش از حد ین، قدرت اقتصادی خود را از دست بدهد."

تقابل سیاست‌های داخلی و فشارهای بین‌المللی

سانا تائئیچی، نخست‌وزیر ژاپن، در موقعیت دشواری قرار گرفته است. او میان نیاز به حمایت از رای‌دهندگان از طریق یارانه‌ها و برنامه‌های انگیزشی، و فشار متحد امنیتی و اقتصادی اصلی خود یعنی آمریکا، گرفتار شده است.

جدول زیر نشان‌دهنده تضاد میان رویکردهای فعلی است:

نتیجه‌گیری و چشم‌انداز آینده

در نهایت، اتحاد پولی میان واشنگتن و توکیو با چالش‌های جدی روبروست. اگرچه مداخلات مشترده در بازار ارز می‌تواند موقتاً ین را تقویت کند، اما بدون اصلاحات ساختاری در بودجه‌بندی ژاپن، فشارها بر سیاست‌های مالی این کشور همچنان ادامه خواهد داشت.