بانک ژاپن نرخ بهره را به بالاترین سطح ۳۱ سال اخیر رساند

بانک ژاپن با هدف کنترل ریسک‌های تورمی، نرخ بهره سیاست پولی خود را با افزایشی ۲۵ واحدی به سطح ۱.۲۵ درصد رساند؛ سطحی که بالاترین نرخ مشاهده شده از سال ۱۹۹۵ تاکنون محسوب می‌شود.

تسریع در سیاست‌های انقباضی بانک ژاپن

این تصمیم نشان‌دهنده سرعت گرفتن چرخه افزایش نرخ بهره از زمان آغاز روند عادی‌سازی سیاست‌های پولی در مارس ۲۰۲۴ است. برخلاف بازه‌های شش‌ماهه قبلی، این افزایش نرخ بهره تنها پس از سه ماه از آخرین اقدام بانک مرکزی صورت گرفته است.

در بررسی ساختار تصمیم‌گیری، هیئت مدیره با آرای ۷ به ۲ به این افزایش نرخ رای دادند. دو عضو هیئت مدیره، یعنی تویچیرو آسادا و آیانو ساتو، با این تصمیم مخالفت کردند. این دو فرد که توسط نخست‌وزیر سانا تائایچی منصوب شده‌اند، به رویکردهای بازگشت به تورم (Reflationist) شناخته می‌شوند.

تحلیل بازار و واکنش‌های اقتصادی

بانک مرکزی ژاپن اعلام کرد که هدف اصلی این اقدام، تثبیت تورم زیربنایی در محدوده ۲ درصد است تا از خروج قیمت‌ها از این بازه و آسیب‌های احتمالی به اقتصاد ملی جلوگیری شود.

در حالی که نرخ تورم کلی در ماه اوت ۱.۹ درصد گزارش شده، مخالفان این تصمیم معتقدند تورم هسته‌ای (Core Inflation) که در ماه اوت به ۱.۷ درصد رسیده، نشان‌دهنده عدم پایداری کافی برای چنین اقدام تندی است.

فشارهای بین‌المللی بر سیاست‌های پولی توکیو

این حرکت بانک مرکزی در شرایطی انجام می‌شود که ایالات متحده بارها بر ضرورت ادامه چرخه افزایش نرخ بهره در ژاپن تأکید کرده است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در نشست اخیر گروه العشرين از کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، خواسته بود تا اقدامات قاطع‌تری در بازار و سیاست‌های پولی انجام دهد.

"بانک مرکزی ژاپن باید گام‌های قاطع در زمینه بازار و سیاست‌های پولی بردارد."

نتیجه‌گیری

افزایش نرخ بهره توسط بانک ژاپن نشان‌دهنده تغییر رویکرد جدی این کشور برای مقابله با نوسانات تورمی و تقویت ارزش پول ملی است، هرچند شکاف‌های داخلی در هیئت مدیره نشان از چالش‌های پیش رو در مدیریت اقتصاد ژاپن دارد.