لایحه جدید در آمریکا؛ الزام سرویس‌های اینترنتی به مسدودسازی سایت‌های کپی‌رایت

پیشنهاد لایحه جدید در ایالات متحده برای اجبار ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی (ISP)، سرویس‌های DNS و شبکه‌های خصوصی مجازی (VPN) به مسدودسازی وب‌سایت‌های خارجی فعال در زمینه کپی‌رایت و پخش غیرقانونی محتوا، موجی از بحث‌ها درباره آزادی اینترنت و امنیت حقوق مالکیت فکری را برانگیخته است.

جزئیات طرح دارل ایسا برای مقابله با کپی‌رایت

دارل ایسا، نماینده جمهوری‌خواه از کالیفرنیا، با معرفی «قانون حفاظت از کپی‌رایت آمریکا در سال ۲۰۲۶»، تلاش می‌کند فرآیند فعلی حذف محتوا را که بسیار کند است، متحول کند. او معتقد است فرآیند فعلی نمی‌تواند با سرعت پخش زنده مسابقات ورزشی یا محتواهای پرطرفدار مقابله کند.

بر اساس این طرح، دادگاه‌ها می‌توانند دستورات مسدودسازی را مستقیماً به اپراتورهای شبکه ابلاغ کنند. این دستورات شامل موارد زیر می‌شود:

• ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی (ISP) با تعداد کاربران بالا
• سرویس‌های حل نام دامنه (DNS)
• سرویس‌های VPN که حداقل ۱۰۰ هزار کاربر ماهانه در آمریکا دارند

تقابل میان حفاظت از حقوق و آزادی‌های دیجیتال

در حالی که انجمن فیلم آمریکا (MPA) از این اقدام حمایت می‌کند و آن را راهی برای جلوگیری از سرقت میلیاردها دلار از اقتصاد خلاق می‌داند، گروه‌های مدافع حقوق دیجیتال هشدار جدی می‌دهند. سازمان‌هایی مانند Public Knowledge معتقدند این لایحه در واقع زیرساختی برای سانسور گسترده ایجاد می‌کند.

"به جای حمله به منبع مشکل، کنگره تصمیم گرفته زیرساختی برای سانسور ایجاد کند که ترافیک سایت‌هایی را که صرفاً متهم به نقض کپی‌رایت هستند، مختل نماید."

منتقدان معتقدند این فرآیند یک‌جانبه می‌تواند باعث آسیب‌های جانبی فاجعه‌بار برای کسب‌وکارهای کوچک و غیرانتفاعی شود که ممکن است به اشتباه در لیست سیاه قرار گیرند.

تجربه جهانی و خطرات مسدودسازی اشتباه

گزارش‌ها از کشورهای دیگر نشان می‌دهد که سیستم‌های مسدودسازی (Site-blocking) همیشه بی‌نقص عمل نمی‌کنند. برای مثال، در اسپانیا و ایتالیا، این سیستم‌ها باعث اختلال در خدمات سلامت ملی و پردازنده‌های پرداخت شده‌اند.

برخی از چالش‌های پیش‌رو در اجرای این قانون عبارتند از:

در نهایت، لایحه پیشنهادی دارل ایسا نشان‌دهنده تلاش جدی دولت برای مقابله با خسارات مالی ناشی از کپی‌رایت است، اما این موضوع با چالش‌های عمیق حقوقی و فنی در زمینه حفظ فضای باز اینترنت و جلوگیری از سانسور روبرو خواهد بود.