کالابرگ الکترونیکی در میان چالش تورم و ناترازی سنگین بودجه

تصمیم دولت برای افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی با هدف حمایت از معیشت خانوارها، اکنون در میان چالش‌های جدی تورم و ناترازی بودجه قرار گرفته است. در حالی که قرار است از اواسط مهرماه، مبالغ جدید به حساب دهک‌های پایین واریز شود، تحلیلگران هشدار می‌دهند که این افزایش ممکن است با جهش قیمت‌ها همخوانی نداشته باشد.

شکاف میان افزایش اعتبار کالابرگ و نرخ تورم

بر اساس سناریوهای احتمالی، دولت قصد دارد اعتبار فعلی را بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان افزایش دهد. اگرچه این رقم رشدی حدود ۳۰ تا ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد، اما با نگاهی به آمار رسمی، وضعیت متفاوت به نظر می‌رسد.

طبق داده‌های مرکز آمار ایران، تورم در بخش خوراکی‌ها از ابتدای اجرای طرح تاکنون حدود ۸۴ درصد بوده است. این یعنی حتی در صورت اعمال حداکثر افزایش ۵۰۰ هزار تومانی، قدرت خرید واقعی خانواده‌ها همچنان با شکاف بزرگی نسبت به قیمت‌های بازار مواجه خواهد بود.

چالش ناترازی و بار مالی سنگین طرح

یکی از بزرگ‌ترین موانع پیش روی اجرای طرح، تأمین منابع مالی آن است. اگر این اعتبار به جمعیت ۵۲ میلیون نفر (شامل ۶ دهک اول) اختصاص یابد، دولت با یک بار مالی جدید معادل ۱۶ هزار میلیارد تومان در هر ماه روبرو خواهد شد.

وضعیت فعلی نشان می‌دهد که طرح کالابرگ از پیش با ناترازی ماهانه ۱۴ هزار میلیارد تومانی دست‌وپنجه نرم می‌کرد. با اضافه شدن بودجه جدید، این ناترازی کالابرگ می‌تواند به مرز ۳۰ هزار میلیارد تومان در ماه برسد که در طول یک سال، رقمی معادل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود.

راهکارهای تامین منابع: انضباط یا چاپ پول؟

کارشناسان اقتصاد در مورد نحوه جبران این شکاف بودجه‌ای، دو دیدگاه اصلی دارند:

• دیدگاه انضباط مالی: تأکید بر کاهش مخارج جاری، اصلاح قیمت بنزین و استفاده از درآمدهای مالیاتی برای جلوگیری از ورود به تله تورم.
• دیدگاه مدیریت پولی: استفاده از ابزارهای بانک مرکزی برای مدیریت ترازنامه، با این فرض که در میان‌مدت با رشد درآمدهای نفتی، این بدهی تسویه شود.

«موفقیت طرح افزایش اعتبار در گرو آن است که دولت همزمان با جراحی در شناسایی نیازمندان واقعی، مانع از تبدیل این اعتبار به عاملی تورم‌زا شود.»

در نهایت، اگرچه افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی برای حفظ حداقل‌های معیشتی ضروری به نظر می‌رسد، اما بدون اصلاح زیرساخت‌های دهک‌بندی و مدیریت دقیق منابع، ممکن است تنها به تأ延迟 در مواجهه با بحران‌های قیمتی بیشتر منجر شود.