قاچاق در ایران؛ زنجیره‌ای ۳۵ میلیارد دلاری که اقتصاد رسمی را فرسوده می‌کند

تحلیل‌های جدید از وضعیت قاچاق در ایران نشان می‌دهد که این پدیده دیگر یک فعالیت حاشیه‌ای نیست، بلکه به یک زنجیره اقتصادی سازمان‌یافته تبدیل شده که با حجم بسیار بزرگی در دل اقتصاد رسمی فعالیت می‌کند.

ابعاد گسترده قاچاق در تجارت خارجی

بر اساس آمارهای منتشر شده، سالانه حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلار کالا به صورت غیرقانونی جابه‌جا می‌شود. اگر این رقم را با مجموع تجارت غیرنفتی حدود ۱۱۰ میلیارد دلاری در سال ۱۴۰۴ مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که به ازای هر سه دلار تجارت رسمی، تقریباً یک دلار کالا از مسیرهای غیررسمی وارد یا خارج می‌شود.

این حجم عظیم از کالا، نیازمند زیرساخت‌های پیچیده شامل ارز، انبارداری، سیستم‌های حمل‌ونقل و شبکه‌های توزیع گسترده است. بنابراین، مقابله با این پدیده تنها با رویکردهای امنیتی و مرزبانی امکان‌پذیر نیست.

چرا اقتصاد ایران قاچاق را سودآور کرده است؟

ریشه اصلی این مشکل، ساختار فعلی اقتصاد است که در آن دور زدن قوانین، سودآوری بسیار بالایی دارد. عوامل متعددی در این زمینه نقش دارند:

• اختلاف قیمت شدید: تفاوت فاحش قیمت کالاهای یارانه‌ای (مانند سوخت و دارو) با قیمت جهانی.
• بی‌ثباتی مقرراتی: تغییرات ناگهانی در مجوزها، تعرفه‌ها و بخشنامه‌های واردات.
• چندنرخی بودن ارز: ایجاد فرصت‌های بی‌سابقه برای سودآوری در مسیرهای غیررسمی.
• پیچیدگی‌های اداری: فرآیندهای طولانی و دشوار برای واردکنندگان قانونی.

بزرگ‌ترین قربانی: بنگاه‌های تولیدی رسمی

در رقابت میان بخش رسمی و شبکه‌های قاچاق، بنگاه‌های تولیدی که تمامی هزینه‌های قانونی شامل مالیات، بیمه و استاندارد را می‌پردازند، در موضع ضعف قرار می‌گیرند. کالای قاچاق بدون پرداخت این هزینه‌ها، با قیمتی کمتر به بازار می‌رسد.

«شفاف‌بودن هزینه دارد و پنهان‌ماندن سود؛ این پیام، سرمایه‌گذاران را از مسیر تولید و تجارت رسمی دور می‌کند.»

این وضعیت منجر به فرسودگی آرام اقتصاد رسمی می‌شود؛ جایی که سرمایه‌گذاری کاهش یافته و به جای بهبود کیفیت، افراد به دنبال یافتن راه‌های میان‌بر برای دور زدن مقررات هستند.

راهکارهای مقابله با اقتصاد پنهان

برای مهار قاچاق در ایران، سیاست‌گذاران باید فراتر از اقدامات پلیسی حرکت کنند. اصلاحات ساختاری در زیرساخت‌های اقتصادی ضروری است:

1. شفاف‌سازی دقیق روش‌های محاسبه حجم قاچاق.
2. کاهش سودآوری از طریق اصلاح قیمت‌های یارانه‌ای و ارز.
3. ثبات در قوانین تجاری و کاهش بروکراسی اداری.
4. حمایت از تولیدکنندگان داخلی در برابر ورود کالاهای غیررسمی.

در نهایت، تا زمانی که ساختار اقتصادی اجازه سودآوری از مسیرهای غیرقانونی را بدهد، کشف محموله‌های قاچاق تنها جایگزین کردن یک شبکه با شبکه دیگر خواهد بود.