تغییر در نظام سوخت؛ استفاده از کارت بانکی در جایگاه‌ها سراسری می‌شود

تحولات جدید در نظام توزیع سوخت کشور نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران در حال گذار از مدل‌های سنتی به سمت مدیریت هوشمند مصرف هستند. با تمرکز بر استفاده از کارت بانکی و تقویت نقش کارت‌های سوخت شخصی، تلاش می‌شود تا علاوه بر ساماندهی سهمیه‌ها، کنترل دقیق‌تری بر خروجی سوخت از شبکه اعمال شود.

توسعه استفاده از کارت بانکی در جایگاه‌های سوخت

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، طرح استفاده از کارت بانکی که پیش‌تر در مرحله آزمایشی بود، اکنون در حدود ۳ هزار جایگاه در حال اجراست. انتظار می‌رود طی هفته آینده، این طرح در تمامی جایگاه‌های سوخت سراسر کشور عمومیت پیدا کند.

این تغییر رویکرد با هدف جایگزینی تدریجی کارت‌های آزاد جایگاه با ابزارهای پرداخت شخصی صورت می‌گیرد. استفاده از کارت بانکی نه تنها فرآیند سوخت‌گیری را تسهیل می‌کند، بلکه امکان ردیابی دقیق تراکنش‌ها و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی را فراهم می‌سازد.

اصلاح نظام تخصیص سهمیه و مدیریت مصرف

یکی از محورهای اصلی این تحولات، اجرای طرح «سوئیچ سهمیه» است. این مفهوم به عنوان حلقه اتصال میان کارت بانکی، کارت سوخت و سامانه مدیریت سوخت شناخته می‌شود که هدف آن، رهاسازی سهمیه از وابستگی صرف به یک کارت فیزیکی خاص است.

وضعیت خودروهای گران‌قیمت و سهمیه‌ها

در راستای اصلاح تخصیص سوخت، سیاست‌های متفاوتی برای گروه‌های مختلف خودرویی در نظر گرفته شده است. طبق داده‌های منتشر شده، خودروهای نوشماره با ارزش بیش از یک میلیارد تومان، از دریافت سهمیه در نرخ‌های اول و دوم محروم هستند و تنها سهمیه محدود ماهانه را دریافت می‌کنند.

مبارزه با قاچاق از طریق هوشمندسازی

تجربیات موفق در استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان نشان داده است که مدل‌های جدید مدیریت سوخت می‌تواند تأثیر چشمگیری در کنترل خروجی سوخت داشته باشد. برآوردها حاکی از آن است که در این مناطق، روزانه حدود ۷۰۰ هزار لیتر بنزین از خروج غیرقانونی و قاچاق جلوگیری شده است.

«هدف اصلی این طرح، اصلاح نحوه تخصیص سهمیه و جلوگیری از انتقال مصرف از کارت‌های شخصی به کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها است.»

نتیجه‌گیری نهایی

در مجموع، نظام سوخت کشور در حال حرکت به سمت سه تغییر بنیادین است: پوشش سراسری کارت بانکی، کاهش وابستگی به کارت‌های آزاد جایگاه و هوشمندسازی تخصیص سهمیه. این اقدامات با هدف شفافیت بیشتر در مصرف و مقابله با قاچاق سوخت در دستور کار قرار گرفته است.