تثبیت رتبه اعتباری شیلی در سطح 'A-' توسط مؤسسه فیتچ

مؤسسه رتبه‌بندی فیتچ با تأکید بر پیشرفت در تثبیت وضعیت مالی، رتبه اعتباری بلندمدت شیلی را در سطح 'A-' با چشم‌انداز پایدار حفظ کرد. این تصمیم نشان‌دهنده ترازنامه حاکمیتی نسبتاً قدرتمند این کشور و سطح پایین بدهی‌های دولتی در مقایسه با سایر همتایان جهانی است.

تحلیل وضعیت مالی و سیاست‌های دولت جدید

دولت جدید راست‌گرا به ریاست خوزه آنتونیو کاست، با هدف تقویت ساختار اقتصادی، در حال پیشبرد اصلاحات گسترده‌ای از طریق «لایحه بازسازی» است. این مجموعه قوانین که انتظار می‌رود در ماه جاری تصویب شود، شامل موارد زیر خواهد بود:

• کاهش نرخ مالیات شرکت‌ها به ۲۳ درصد تا سال ۲۰۲۹
• یکپارچه‌سازی سیستم مالیاتی کشور
• کاهش ۴۰ درصدی زمان دریافت مجوزهای فعالیت اقتصادی

بر اساس داده‌های موجود، درآمدهای واقعی تا ماه جولای با رشد ۷ درصدی روبرو شده‌اند که بخش بزرگی از این رشد مرهون درآمدهای حاصل از بخش معدن است. در مقابل، هزینه‌های دولتی با کاهش ۰.۷ درصدی مواجه شده است.

چالش‌های اقتصادی و پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی

علیرغم ثبات در بدهی‌های دولتی که در سال ۲۰۲۵ معادل ۴۱.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی بود، اقتصاد شیلی در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ با چالش‌های جدی روبرو بوده است. رشد اقتصادی شیلی به دلیل شوک‌های وارد شده به بخش‌های ماهیگیری، کشاورزی و معدن، با افت مواجه شده است.

فیتچ پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶ را از ۱.۶ درصد به ۰.۷ درصد کاهش داده است. با این حال، چشم‌انداز بلندمدت امیدوارکننده به نظر می‌رسد؛ چرا که انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۷، با بهبود اعتماد تجاری و قیمت‌های بالا در بازار مس، اقتصاد شیلی رشد ۳ درصدی را تجربه کند.

«ثبات در بدهی‌های دولتی شیلی که بسیار کمتر از میانگین رتبه 'A' (معادل ۵۹ درصد) است، یکی از نقاط قوت اصلی این کشور در نگاه تحلیلگران بین‌المللی محسوب می‌شود.»

نتیجه‌گیری نهایی

در مجموع، اگرچه اقتصاد شیلی در کوتاه‌مدت با نوسانات تولیدی و نرخ بیکاری روبرو است، اما تلاش‌های دولت برای اصلاحات ساختاری و مدیریت هوشمندانه بدهی‌ها، باعث شده تا رتبه اعتباری این کشور در سطح مطلوبی حفظ شود و مسیر بازگشت به رشد پایدار هموار بماند.