کمبود ۸۰۰ پرستار و بحران ۵۰ هزار میلیارد ریالی مطالبات در همدان

کمبود شدید نیروی انسانی در بخش بهداشت و درمان استان همدان، چالش جدیدی را پیش روی سیستم سلامت این منطقه قرار داده است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان هشدار داد که این استان برای جبران خلاءهای موجود در کادر درمان، به جذب فوری ۸۰۰ پرستار حرفه‌ای نیاز دارد.

چالش‌های جذب نیرو و محدودیت‌های قانونی

غلامرضا کلوندی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان، در نشست خبری خود با اشاره به محدودیت‌های موجود، تصریح کرد که به دلیل مفاد قانون برنامه هفتم توسعه، فرآیند جذب نیروی جدید در سال ۱۴۰۳ با موانع جدی روبرو بوده است. این موضوع باعث شده تا با بازنشستگی نیروهای قدیمی، خلأ بزرگی در بخش‌های پشتیبانی و خدماتی ایجاد شود.

وی همچنین به فشار کاری بالا بر پرسنل فعلی اشاره کرد و افزود که بالا رفتن سن برخی از پرستاران می‌تواند بر کیفیت تعامل با بیماران تأثیر بگذارد. در حال حاضر، حدود ۱۹ درصد از ۱۴ هزار و ۵۰۰ کارمند این دانشگاه را نیروهای شرکتی تشکیل می‌دهند که از میانگین کشوری بالاتر است.

بحران مطالبات مالی از سازمان‌های بیمه‌گر

یکی از اصلی‌ترین موانع پیش روی کمبود پرستار و ارتقای خدمات، عدم وصول مطالبات مالی از سوی سازمان‌های بیمه است. طبق گزارش‌های منتشر شده، وضعیت مالی دانشگاه علوم پزشکی همدان به شرح زیر است:

کلوندی تأکید کرد که تسویه این بدهی‌ها، امکان پرداخت حقوق و مزایای پرسنلی و همچنین بهبود کیفیت خدمات درمانی را فراهم می‌کند.

وضعیت اورژانس و سلامت جامعه در همدان

در بخش خدمات اضطراری، با وجود انجام ۹۶ هزار ماموریت در سال گذشته، همچنان با کمبود پایگاه و نیرو مواجه هستیم. همچنین مسئله مزاحمت‌های تلفنی با ابعاد نگران‌کننده‌ای همراه بوده است؛ به طوری که سال گذشته ۱۰۰ هزار مورد تماس مزاحم برای اورژانس ثبت شده است.

"ما با دریافت بودجه برای خرید ۲۵ دستگاه آمبولانس جدید، در مسیر تقویت ناوگان اورژانس هستیم که تاکنون ۱۶ دستگاه در حال تحویل است."

در نهایت، با توجه به اینکه همدان یکی از پنج استان سالمند کشور محسوب می‌شود، ارتقای سواد سلامت و مقابله با بیماری‌های غیرواگیر از اولویت‌های اصلی این مرکز در سال پیش رو خواهد بود.

نتیجه‌گیری: بحران کمبود نیروی متخصص و مطالبات مالی سنگین، سلامت مردم همدان را با تهدید مواجه کرده است. رفع این چالش‌ها نیازمند مداخله سریع دولت و تسویه بدهی‌های سازمان‌های بیمه‌گر است.