تنگه هرمز: عبور کابل‌های داده از این منطقه مشروط به موافقت ایران شد

در راستای تقویت حاکمیت ملی و کنترل زیرساخت‌های ارتباطی، عبور کابل‌های داده از تنگه هرمز از این پس مشروط به دریافت مجوز از مراجع ذی‌صلاح جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

این تصمیم حساس پس از بررسی‌های گسترده در کمیته ویژه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اتخاذ شده است تا امنیت زیربستر دریایی کشور تضمین گردد.

تصویب ماده ۱۰ طرح راهبردی امنیت منطقه هرمز

عباس مقتدایی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی، از نهایی شدن ماده ۱۰ در کمیته ویژه خبر داد. این ماده که مستقیماً به مدیریت زیر و بستر دریایی مربوط می‌شود، با هدف نظارت دقیق بر تجهیزات انتقال داده‌ها تدوین شده است.

بر اساس این مصوبه، هرگونه فعالیت مرتبط با عبور کابل‌ها و سایر ابزارهای انتقال اطلاعات از تنگه هرمز، بدون تأییدیه نهادهای حاکمیتی امکان‌پذیر نخواهد بود.

مشارکت نهادهای امنیتی و اجرایی در تصمیم‌گیری

فرآیند بررسی این طرح، فراتر از یک بحث پارلمانی ساده بوده و با مشارکت گسترده متخصصان و مسئولان ارشد انجام شده است. حضور نمایندگان از نهادهای مختلف، دقت این تصمیم را تضمین کرده است:

• وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
• وزارت اطلاعات و وزارت دفاع
• معاونت حقوقی ریاست جمهوری
• مرکز پژوهش‌های مجلس و اداره قوانین

هدف از این همکاری گسترده، بهره‌گیری از دیدگاه‌های تخصصی برای حفظ کامل منافع ملی در قلمرو سرزمینی و آب‌های ایران بوده است.

آیین‌نامه اجرایی و گام‌های بعدی

پس از ارائه این ماده در جلسه اصلی کمیسیون امنیت ملی و تصویب نهایی، جزئیات مربوط به نحوه نظارت و صدور مجوزها در قالب یک آیین‌نامه دقیق تعیین خواهد شد.

"عبور تجهیزات انتقال داده از تنگه هرمز، منوط به موافقت مراجع ذی‌صلاح در جمهوری اسلامی ایران است."

این اقدام نشان‌دهنده رویکرد جدید ایران در مدیریت امنیت سایبری و فیزیکی زیرساخت‌های ارتباطی در یکی از استراتژیک‌ترین مسیرهای جهان است.

نتیجه‌گیری: تصویب این ماده، کنترل حاکمیتی بر زیرساخت‌های داده‌ای در تنگه هرمز را تقویت کرده و ابزاری قانونی برای مقابله با تهدیدات احتمالی در حوزه امنیت اطلاعات فراهم می‌آورد.