تعلیق تصمیم درباره ترمیم دستمزد کارگران در شورای عالی کار

تعلیق تصمیم‌گیری درباره ترمیم دستمزد کارگران در شورای عالی کار

در حالی که فشارها برای جبران کاهش قدرت خرید نیروهای کار افزایش یافته است، شورای عالی کار در نشست اخیر خود هیچ تصمیم قطعی درباره افزایش یا ترمیم دستمزد کارگران اتخاذ نکرد. این جلسه که با هدف بررسی وضعیت معیشتی در نیمه دوم سال برگزار شد، بدون نتیجه‌گیری نهایی به پایان رسید و بررسی موضوع به جلسات آتی موکول شد.

شکاف عمیق میان حقوق و هزینه‌های معیشتی

نمایندگان کارگری با استناد به تورم بالای کالاهای اساسی و افزایش چشمگیر هزینه‌های زندگی، خواستار اجرای مفاد مصوبه سال ۱۴۰۵ شده‌اند. طبق این مصوبه، در صورت بروز تغییرات قابل توجه در نرخ تورم، باید بازنگری در حقوق انجام شود.

"هزینه سبد معیشت که در ابتدای سال حدود ۴۲ میلیون تومان برآورد شده بود، اکنون بر اساس محاسبات جدید کارگری، بیش از دو برابر شده است."

این افزایش هزینه‌ها باعث شده است که فاصله میان حقوق دریافتی و نیاز واقعی خانواده‌های کارگری به شکلی نگران‌کننده افزایش یابد. نمایندگان کارگری در جلسات گذشته بر ضرورت تشکیل کمیته تخصصی برای بررسی دقیق این هزینه‌ها تأکید کرده بودند.

زمان‌بندی جلسات آتی و چشم‌انداز تصمیم‌گیری

با پایان یافتن ماه شهریور بدون رسیدن به توافق، اکنون چشم‌ها به جلسه بعدی شورای عالی کار دوخته شده است. بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، این نشست باید تا پیش از پایان مهرماه برگزار شود.

در این جلسه جدید، قرار است موضوع ترمیم مزد و جبران بخشی از کاهش قدرت خرید کارگران مجدداً مورد بحث و بررسی قرار گیرد. مشخص نیست که آیا در این نشست جدید، تصمیمی برای تغییر میزان دستمزد و مزایای مزدی اتخاذ خواهد شد یا بار دیگر روند تصمیم‌گیری به تعویق می‌افتد.

در نهایت، وضعیت معیشت کارگران در سایه تورم، همچنان یکی از چالش‌های اصلی در تصمیمات اقتصادی کشور باقی مانده است که رسیدگی به آن در جلسات آتی شورای عالی کار تعیین‌کننده خواهد بود.