بحران اقتصادی عراق در پی پیامدهای جنگ و بسته شدن تنگه هرمز

نخست‌وزیر عراق در اظهاراتی رسمی اعلام کرد که این کشور در حال حاضر با فشارها و پیامدهای ناشی از درگیری‌های منطقه‌ای و همچنین چالش‌های جدی اقتصادی روبروست. وی تأکید کرد که وضعیت فعلی اقتصاد عراق به دلیل حوادث بین‌المللی، از جمله بسته شدن تنگه هرمز، با دشواری‌های بی‌سابقه‌ای همراه شده است.

بحران‌های اقتصادی و پیامدهای جنگ در منطقه

علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق، روز یکشنبه در سخنانی تصریح کرد که دولت بغداد برای مقابله با این شرایط دشوار، در حال تدوین راهبردهای جامع در حوزه‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی است. او خاطرنشان کرد که پیامدهای مستقیم جنگ‌های منطقه‌ای و اختلال در مسیرهای تجاری، از جمله بسته شدن تنگه هرمز، فشار مضاعفی بر منابع مالی کشور وارد کرده است.

وی افزود که این چالش‌های اقتصادی در سطح «استثنایی» توصیف می‌شوند و مدیریت آن‌ها نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و همکاری‌های بین‌المللی است.

رویکرد جدید در سیاست خارجی و توسعه اقتصادی

نخست‌وزیر عراق بر لزوم حفظ ثبات و امنیت در منطقه تأکید داشت و سیاست خارجی کشور خود را مبتنی بر اصول زیر دانست:

• اتخاذ رویکرد باز در روابط بین‌المللی
• احترام متقابل میان دولت‌ها
• تلاش برای تحقق منافع مشترک تمامی طرف‌ها

الزیدی همچنین اعلام کرد که عراق به دنبال ایجاد شراکت‌های استراتژیک و بلندمدت با شرکت‌ها و نهادهای بزرگ جهانی است تا بتواند از طریق توسعه اقتصادی، پایداری خود را در برابر بحران‌ها حفظ کند.

نقش کلیدی بخش خصوصی در اقتصاد عراق

در پاسخ به سوالاتی درباره راهکارهای مقابله با رکود، نخست‌وزیر عراق بر اهمیت حمایت از کسب‌وکارهای داخلی تأکید کرد. او معتقد است که بخش خصوصی باید به عنوان یکی از ستون‌های اصلی توسعه و تنوع‌بخشی به درآمدهای ملی شناخته شود.

دولت عراق قصد دارد با ایجاد بسترهای مناسب، از رشد این بخش حمایت کرده و وابستگی اقتصادی را کاهش دهد.

جمع‌بندی

در نهایت، دولت عراق با تمرکز بر کاهش تنش‌های منطقه‌ای و تقویت ساختارهای اقتصادی، تلاش می‌کند تا از پیامدهای منفی بسته شدن تنگه هرمز و درگیری‌های مسلحانه در منطقه، آسیب‌های کمتری به جامعه و اقتصاد خود وارد کند.