بحران اقتصادی عراق؛ پیامدهای بسته شدن تنگه هرمز و تنش‌های منطقه‌ای

علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق، در اظهاراتی هشداردهنده اعلام کرد که کشور این کشور در پی تشدید تنش‌های منطقه‌ای و احتمال بسته شدن تنگه هرمز، با بحران‌های اقتصادی بسیار دشوار و بی‌سابقه‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند.

پیامدهای بحران در تنگه هرمز و امنیت منطقه

نخست‌وزیر عراق روز یکشنبه با اشاره به وضعیت حساس فعلی، تأکید کرد که بغداد هم‌زمان با پیامدهای مستقیم جنگ در منطقه، از فشار ناشی از اختلال در مسیرهای کشتیرزی، به‌ویژه تنگه هرمز، آسیب‌های جدی می‌بیند. وی تصریح کرد که این چالش‌های اقتصادی ماهیتی استثنایی دارند و مدیریت آن‌ها نیازمند راهبردهای دقیق است.

الزیدی همچنین بر نقش مسئولانه عراق در حفظ ثبات منطقه‌ای تأکید کرد و افزود:

«دولت عراق در حال تدوین برنامه‌های جامع در حوزه‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی برای مقابله با این چالش‌های کنونی و حفظ امنیت منطقه است.»

رویکرد جدید عراق در سیاست خارجی و توسعه اقتصادی

نخست‌وزیر عراق سیاست‌های بین‌المللی کشور خود را بر پایه رویکرد باز، احترام به حاکمیت ملی و پیوند منافع مشترک با سایر کشورها تعریف کرد. او هدف بغداد را ایجاد شراکت‌های استراتژیک و بلندمدت با نهادها و شرکت‌های بزرگ جهانی دانست.

در راستای مقابله با بحران‌های مالی، محورهای اصلی سیاست اقتصادی دولت عراق به شرح زیر است:

• حمایت از بخش خصوصی: تقویت این بخش به عنوان ستون اصلی توسعه.
• تنوع‌بخشی اقتصادی: کاهش وابستگی به مدل‌های سنتی درآمدزایی.
• جذب سرمایه‌گذاری: ایجاد بسترهای مناسب برای مؤسسات بین‌المللی.

نتیجه‌گیری

در نهایت، دولت عراق تلاش می‌کند تا با تکیه بر سیاست خارجی متعادل و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی داخلی، از آسیب‌های ناشی از بسته شدن تنگه هرمز و تنش‌های جنگی در منطقه پیشگیری کرده و ثبات اقتصادی خود را بازگرداند.