بحران جمعیتی استرالیا؛ پیش‌بینی مرگ‌ومیر بیشتر از تولد تا دهه ۲۰۶۰

گزارش جدید خزانه‌داری استرالیا هشدار می‌دهد که تا دهه ۲۰۶۰ میلادی، تعداد مرگ‌ومیرها در این کشور از میزان تولدها فراتر خواهد رفت؛ وضعیتی که پیش از این در اقتصادهای پیشرفته‌ای نظیر ژاپن و آلمان مشاهده شده است.

تغییرات ساختاری در جمعیت استرالیا

بر اساس پیش‌بینی‌های منتشر شده در گزارش بین‌نسلی، جمعیت استرالیا تا سال ۲۰۶۵-۶۶ به رقم ۳۹.۳ میلیون نفر خواهد رسید. نکته قابل توجه این است که این عدد ۱.۸ میلیون نفر کمتر از برآوردهای قبلی در سال ۲۰۲۳ است. روند نزولی نرخ باروری به عدد ۱.۳۴ نشان می‌دهد که رشد جمعیت در آینده تنها از طریق مهاجرت میسر خواهد بود.

علاوه بر این، ساختار سنی کشور به شدت در حال تغییر است:

• پیش‌بینی سه برابر شدن تعداد افراد بالای ۸۵ سال تا سال ۲۰۶۵-۶۶.
• کاهش میانگین رشد سالانه جمعیت از ۱.۴ درصد به ۰.۹ درصد در چهار دهه آینده.

چالش‌های اقتصادی و نقش هوش مصنوعی

با وجود بحران‌های جمعیتی، خزانه‌داری امیدوار است که اقتصاد استرالیا تا اواسط دهه ۲۰۶۰ بیش از دو برابر بزرگ‌تر شود. این خوش‌بینی بر پایه دو رکن اصلی استوار است:

1. افزایش بهره‌وری نیروی کار از طریق فناوری‌های هوش مصنوعی.
2. افزایش مشارکت اقتصادی زنان و سالمندان در بازار کار.

«اگرچه اقتصاد ما با ریسک‌های جدی ناشی از تغییرات جمعیتی روبروست، اما در مقایسه با سایر کشورها، آمادگی و مزیت‌های قابل توجهی داریم.»
— جیم چالمرز، وزیر خزانه‌داری استرالیا

انتقاد از کاهش بهره‌وری و سطح زندگی

در مقابل، شورای کسب‌وکار استرالیا نسبت به این خوش‌بینی‌ها ابراز تردید کرده است. این نهاد معتقد است که تکیه بر هوش مصنوعی برای جبران کاهش بهره‌وری، تضمینی نیست. داده‌های اداره آمار استرالیا نشان می‌دهد که میانگین رشد بهره‌وری سالانه از ۱.۸ درصد در سال‌های گذشته به ۰.۸ درصد در سال ۲۰۲۳-۲۴ کاهش یافته است.

بران بلک، مدیر اجرایی شورای کسب‌وکار، تأکید کرد که شهروندان استرالیایی هم‌اکنون در حال پرداخت هزینه ضعف در بهره‌وری هستند و این موضوع باعث شده است که تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر، تقریباً ۲۰۰۰ دلار کمتر از حد انتظار باشد.

نتیجه‌گیری

استرالیا در آستانه یک تحول جمعیتی بزرگ قرار دارد که در آن مرگ‌ومیر بر تولد مقدم خواهد شد. در حالی که دولت بر پتانسیل‌های تکنولوژیک برای مقابله با این بحران تمرکز دارد، بخش‌های تجاری نسبت به کاهش سطح زندگی و عدم تحقق وعده‌های بهره‌وری، نسبت به آینده اقتصاد کشور هشدار می‌دهند.