تصویب کلیات طرح افزایش اعتبار کالابرگ و دستور بازنگری در معافیت‌های مالیاتی

دولت در جدیدترین تصمیمات اقتصادی خود، کلیات طرح افزایش اعتبار کالابرگ را با هدف حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر به تصویب رساند؛ با این حال، جزئیات مربوط به میزان دقیق اعتبار و گروه‌های مشمول، منوط به بررسی دقیق وضعیت درآمدی خانوارها خواهد بود.

برنامه‌ریزی برای تعیین دقیق جامعه هدف

در نشست اخیر با حضور رئیس‌جمهور و اعضای تیم اقتصادی، مقرر شد سازمان برنامه و بودجه با همکاری سایر نهادهای مرتبط، گزارش دقیقی از وضعیت اقتصادی و سطح درآمدی خانوارها تهیه کند. این گزارش، نقشه راه نهایی برای تعیین مبلغ اعتبار و شناسایی دقیق مشمولان افزایش اعتبار کالابرگ را مشخص خواهد کرد.

همچنین به منظور نظارت مستمر، دستور تشکیل یک کارگروه ویژه صادر شده است که وظیفه پایش روزانه روند اجرای طرح و ارزیابی تغییرات معیشتی را بر عهده خواهد داشت.

استراتژی‌های تامین مالی و عدالت اقتصادی

یکی از چالش‌های اصلی در اجرای این طرح، تامین منابع مالی بدون ایجاد ناترازی در بودجه است. دولت گزینه‌های متعددی را برای تامین بودجه این طرح مد نظر قرار داده است:

• بازتنظیم یارانه‌ها و حذف حمایت‌های غیرهدفمند از دهک‌های پردرآمد
• استفاده از منابع حاصل از صرفه‌جویی در مصرف سوخت
• مطالبات دولت از بخش صنایع در حوزه گاز
• بازنگری در معافیت‌های مالیاتی بنگاه‌های بزرگ و سودآور
• کاهش هزینه‌های غیرضروری در دستگاه‌های اجرایی و نهادهای پرهزینه

"افزایش اعتبار کالابرگ برای خانوارهای پردرآمد اثر تعیین‌کننده‌ای بر معیشت آن‌ها ندارد و می‌توان از این طریق منابع را به سمت اقشار کم‌برخوردار هدایت کرد."

دیدگاه کارشناسان و اهداف بلندمدت

گزارش‌های ارائه شده از سوی بیش از ۷۰ اقتصاددان نشان می‌دهد که حمایت کالابرگی در شرایط فعلی، با رعایت شرط عدالت در توزیع منابع و عدم ایجاد تورم، اقدامی قابل دفاع است. تمرکز اصلی دولت بر این است که حمایت‌های مستقیم، با برنامه‌هایی نظیر ایجاد اشتغال و توانمندسازی اقتصادی همراه باشد تا در بلندمدت، نیاز به حمایت‌های مستقیم کاهش یابد.

در نهایت، هدف از این اقدامات، ایجاد یک شبکه حمایتی پایدار است که ضمن حفظ ثبات کلان اقتصادی، امنیت معیشتی اقشار هدف را تضمین نماید.