شرایط معافیت از صدور صورتحساب الکترونیکی در سال ۱۴۰۵

سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای جدید، شرایط معافیت از صدور صورتحساب الکترونیکی را برای صاحبان مشاغل در سال ۱۴۰۵ شفاف کرد. این تصمیم در راستای اجرای ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان اتخاذ شده است.

محدودیت‌های مالی برای معافیت از صورتحساب الکترونیکی

طبق این ابلاغیه، تمامی صاحبان مشاغلی که تا پایان سال ۱۴۰۴ از الزام صدور صورتحساب الکترونیکی معاف بوده‌اند یا فعالیت خود را از ابتدای سال ۱۴۰۵ آغاز کرده‌اند، در صورت رعایت یک شرط کلیدی از این معافیت بهره‌مند خواهند بود. این شرط، کمتر بودن مجموع فروش کالا و خدمات در سال ۱۴۰۵ از سقف ۱۲۰ میلیارد ریال است.

نکته مهم در مورد تغییر وضعیت مودیان این است که اگر فروش یک واحد از حد نصاب‌های سال‌های گذشته (۱۸۰ میلیارد ریال در ۱۴۰۲ و ۱۴۴ میلیارد ریال در ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴) عبور کرده و در سال ۱۴۰۵ به رقم ۱۲۰ میلیارد ریال برسد، آن واحد از ابتدای دومین دوره مالیاتی پس از عبور از نصاب، دیگر مشمول معافیت نخواهد بود.

گروه‌هایی که مشمول معافیت نمی‌شوند

برخی فعالیت‌ها و اشخاص، فارغ از میزان گردش مالی خود، ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند و نمی‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند. این گروه‌ها عبارتند از:

• اشخاص حقوقی: تمامی شرکت‌ها و نهادهای حقوقی طبق قانون مالیات‌های مستقیم.
• مشاغل حساس: پزشکان، داروسازان، دامپزشکان، وکلا و مشاوران حقوقی.
• بازار طلا و جواهر: تمامی عرضه‌کنندگان طلا، جواهر و پلاتین با هر میزان فروش.
• بخش معدنی: فروشندگان مواد معدنی به واحدهای فرآوری.
• واحدهای آلاینده: واحدهای صنعتی و تولیدی که استانداردهای محیط زیست را رعایت نمی‌کنند.

قوانین تکمیلی و اعتبار رسیدهای بانکی

در بخشی از این بخشنامه آمده است که اگر مودی با عبور از حد نصاب یا قرارگیری در لیست واحدهای آلاینده، معافیت خود را از دست بدهد، حتی با کاهش مجدد فروش یا رفع آلایندگی در آینده، امکان بازگشت به وضعیت معافیت وجود نخواهد داشت.

همچنین یک تسهیل مهم برای پایان سال ۱۴۰۵ در نظر گرفته شده است؛ تا زمانی که عرضه‌کنندگان کالا و خدمات دارای نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسانی باشند، رسید دستگاه کارتخوان یا درگاه پرداخت الکترونیکی به عنوان صورتحساب الکترونیکی معتبر شناخته می‌شود.

در نهایت، این مقررات شامل تمامی فعالان اقتصادی در سراسر کشور و مناطق آزاد تجاری نیز می‌شود تا شفافیت در سیستم مالیاتی و سامانه مودیان به طور کامل برقرار گردد.