حملات آمریکا به قایق‌های مواد مخدر؛ گزارش سازمان ملل درباره جنایت علیه بشریت

حملات نظامی ایالات متحده به قایق‌های مشکوک به حمل مواد مخدر در مناطق کارائیب و اقیانوس آرام، با اتهامات سنگینی در سطح بین‌المللی روبرو شده است. گزارش جدید یکی از گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد، این عملیات‌ها را فراتر از یک اقدام امنیتی، در رده جنایت علیه بشریت طبق قوانین بین‌المللی طبقه‌بندی کرده است.

گزارش سازمان ملل درباره جنایات احتمالی آمریکا

بن سائل، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل، در گزارشی اعلام کرد که شواهد کافی برای باور به وقوع جنایت علیه بشریت در جریان این حملات وجود دارد. وی تأکید کرد که این عملیات‌ها، علاوه بر اینکه «قتل‌های خارج از قانون» محسوب می‌شوند، با اصول حقوق بین‌الملل دریایی و کنوانسیون‌های مبارزه با مواد مخدر نیز در تضاد هستند.

"بر اساس قوانین عرفی بین‌المللی، ۶۸ حمله گزارش شده که منجر به مرگ ۲۲۳ نفر شده است، می‌تواند مصداق جنایت علیه بشریت در قالب قتل باشد."

این گزارش در حالی منتشر می‌شود که آمارها نشان می‌دهند از سپتامبر ۲۰۲۵ تاکنون، ده‌ها حمله منجر به مرگ بیش از ۲۳۰ نفر شده است. برخی نهادهای حقوق بشری نیز آمار مرگ‌واندگی را در اثر ۶۶ حمله، معادل ۲۳۴ نفر اعلام کرده‌اند.

شکاف میان ادعاهای سیاسی و واقعیت‌های میدانی

در حالی که فرماندهی جنوبی ایالات متحده این عملیات‌ها را هدف قرار دادن «تروریست‌های مواد مخدر» توصیف می‌کند، گزارشگر سازمان ملل ادعاهای دولت آمریکا را رد کرده است. طبق این بررسی، خدمه قایق‌های هدف قرار گرفته، فاقد تجهیزات نظامی و توانایی انجام حمله مسلحانه به خاک ایالات متحده بوده‌اند.

وضعیت آماری حملات و تلفات

نکته قابل توجه دیگر، عدم اثربخشی این استراتژی نظامی است. برخلاف ادعای مقامات آمریکایی مبنی بر کاهش ۹۷ درصدی ورود مواد مخدر، داده‌های موجود نشان می‌دهند که حجم ورود کوکائین به ایالات متحده هیچ تغییری نکرده و این حملات تأثیری بر جریان ترورهای دریایی نداشته است.

قربانیان بی‌نام و نشان عملیات‌های نظامی

بررسی‌های میدانی توسط خبرنگاران و گروه‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که بسیاری از قربانیان این حملات، افراد بی‌گناه یا از اعضای سطح پایین شبکه‌های قاچاق بوده‌اند. ایالات متحده در اکثر موارد، بدون ارائه جزئیات دقیق از اطلاعات جاسوسی یا شناسایی هویت قربانیان، تنها بر عبارت «تروریست‌های مواد مخدر» تأکید ورزیده است.

در نهایت، این پرونده پرسش‌های مهمی را در مورد مشروعیت استفاده از قدرت نظامی برای مبارزه با جرایم غیرنظامی در آب‌های بین‌المللی ایجاد کرده است که می‌تواند پیامدهای حقوقی گسترده‌ای برای ایالات متحده در دادگاه‌های بین‌المللی داشته باشد.