استقراض عمومی بریتانیا در ماه اوت به رکورد ۱۸.۳ میلیارد پوند رسید

استقراض عمومی بریتانیا در ماه اوت با رسیدن به رقم ۱۸.۳ میلیارد پوند، به بالاترین سطح ثبت شده در دوران پس از پاندمی دست یافت. این افزایش چشمگیر نشان‌دهنده فشار فزاینده بر منابع مالی دولت در آستانه ارائه بودجه جدید در ماه آینده است.

جزئیات رشد استقراض و هزینه‌های دولتی

بر اساس داده‌های منتشر شده، میزان استقراض ماه اوت تقریباً یک‌پنجم نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. این رقم ۳.۵ میلیارد پوند بیشتر از پیش‌بینی‌های دفتر مسئولیت بودجه (OBR) بود که علت اصلی آن، افزایش هزینه‌های دولتی در مقایسه با درآمدهای مالیاتی عنوان شده است.

• هزینه‌های دولت مرکزی: ۲.۳ میلیارد پوند فراتر از پیش‌بینی‌ها
• درآمدهای مالیاتی: تنها ۰.۲ میلیارد پوند بالاتر از برآوردها
• مجموع استقراض سال مالی: ۷۷.۳ میلیارد پوند تا پایان ماه اوت

افزایش بی‌سابقه هزینه‌های بهره بدهی

یکی از نگرانی‌های اصلی در اقتصاد بریتانیا، جهش در هزینه‌های پرداخت بهره بدهی است. این مبلغ در ماه اوت به ۸.۸ میلیارد پوند رسید که بالاترین میزان ثبت شده برای این ماه از زمان آغاز ثبت آمار در سال ۱۹۹۷ محسوب می‌شود.

بخشی از این افزایش (۲.۱ میلیارد پوند) ناشی از افزایش ارزش سرمایه‌ای اوراق قرضه مرتبط با شاخص تورم بوده است. همچنین پرداخت‌های خالص مزایای اجتماعی با ۶.۹ درصد افزایش نسبت به سال قبل، به ۲۹.۲ میلیارد پوند رسیده است.

وضعیت بدهی ملی و نسبت به تولید ناخالص داخلی

در حالی که بدهی خالص بخش عمومی در پایان ماه اوت به ۲,۹۸۵.۵ میلیارد پوند رسیده است، اما نکته قابل توجه در تحلیل نسبت بدهی به اقتصاد نهفته است.

با وجود افزایش مطلق بدهی‌ها، نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی به ۹۳.۸ درصد کاهش یافته که کمترین سطح از اوایل دهه ۱۹۶۰ میلادی است.

در مجموع، افزایش شدید استقراض عمومی بریتانیا و هزینه‌های سنگین بهره، فضای مانور مالی دولت را پیش از تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای محدود کرده است.