سازمان اموال تملیکی: ضرورت اصلاح قوانین برای جلوگیری از بازگشت کالاهای قاچاق

در جریان برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، موضوعات کلیدی مربوط به مدیریت کالاهای ضبط شده و تصویب ترازنامه‌های مالی سال ۱۴۰۴ در دستور کار قرار گرفت.

اصلاح قوانین مبارزه با قاچاق کالا

سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در این نشست با اشاره به فرآیند فروش کالاهای قاچاق در مزایده‌های سازمان، بر ضرورت بازنگری در قوانین موجود تأکید کرد. وی خاطرنشان کرد که ساختار فعلی ممکن است فرصتی برای دور زدن قوانین توسط عوامل قاچاق فراهم آورد.

"احتمال اینکه نمایندگان قاچاق با خرید کالاهای ضبط شده در مزایده‌ها با قیمت پایین، چرخه قاچاق را بازگردانند وجود دارد؛ لذا اصلاح این رویه ضروری است."

وزیر اقتصاد اعلام کرد که وزارت امور اقتصادی و دارایی متن اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق را پیشنهاد خواهد داد. این پیشنهاد باید از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیگیری شود تا خلأهای قانونی فعلی پوشش داده شود.

بررسی فنی و تصویب صورت‌های مالی

برای رسیدگی دقیق به این چالش، جلسات فنی مشترکی میان وزارت اقتصاد، وزارت دادگستری و ستاد مبارزه با قاچاق برگزار خواهد شد. هدف از این همکاری، تدوین روش‌های نوین و ایمن برای تعیین تکلیف کالاهای ضبط شده است.

دستورالعمل‌های زیر برای این فرآیند تعیین شده است:

• بررسی دقیق سازوکارهای مزایده در سازمان اموال تملیکی
• همکاری نزدیک با نهادهای قضایی برای جلوگیری از بازگشت کالا به چرخه غیرقانونی
• ارائه راهکارهای عملیاتی توسط مجمع تا پایان سال جاری

تصویب ترازنامه سال ۱۴۰۴

در پایان این نشست، مجمع عمومی ضمن قدردانی از عملکرد سازمان در اجرای مأموریت‌های محوله، صورت‌های مالی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مربوط به سال مالی منتهی به پایان ۱۴۰۴ را به تصویب رساند.

در مجموع، تمرکز اصلی بر اصلاح ساختار قانونی فروش اموال تملیکی است تا از سوءاستفاده‌های احتمالی در فرآیند مزایده‌ها جلوگیری شده و امنیت اقتصادی در حوزه مبارزه با قاچاق تقویت گردد.