اعتراضات گسترده در فرانسه علیه لایحه جدید پلیس و ایجاد فرض دفاع مشروع

اعتراضات گسترده در فرانسه در پی تصویب لایحه‌ای جدید که منتقدان آن را «مجوز کشتن» می‌نامند، موجی از ناآرامی‌ها را در شهرهای مختلف این کشور برانگیخته است. این لایحه که در حال حاضر در مجلس سنا در حال بررسی است، می‌تواند پروتکل‌های استفاده از سلاح گرم توسط نیروهای انتظامی را به طور بنیادین تغییر دهد.

جزئیات لایحه جنجالی و محور اعتراضات

لایحه شماره ۶۹۱ که توسط نمایندگان جناح راست پیشنهاد شده، هدف خود را ایجاد یک فرض قانونی مبنی بر دفاع مشروع برای ماموران پلیس و ژاندارم در هنگام انجام وظیفه اعلام کرده است. بر اساس این متن، اگر ماموری در حین خدمت از سلاح استفاده کند، فرض بر این خواهد بود که او در چارچوب قانون عمل کرده است، مگر اینکه در تحقیقات قضایی ثابت شود استفاده از سلاح به شدت نامتناسب یا برخلاف ضرورت بوده است.

این تغییر حقوقی به معنای آن است که بار اثبات جرم از دوش مامور برداشته شده و به عهده شاکیان یا خانواده قربانیان می‌افتد تا ثابت کنند مامور قصد تجاوز از حد قانونی داشته است.

واکنش‌های بین‌المللی و داخلی به قانون جدید

سازمان ملل متحد با محکوم کردن این طرح، هشدار داده است که این قانون می‌تواند خشونت علیه غیرنظامیان را «مشروع و عادی‌سازی» کند. گزارشگران ویژه سازمان ملل تاکید کرده‌اند که وظیفه بررسی هر قتل غیرقانونی بر عهده دولت است و نباید با ایجاد فرض‌های قانونی، این مسئولیت را به خانواده قربانیان منتقل کرد.

در داخل فرانسه نیز، گروه‌های حقوق بشری و احزاب چپ، از جمله سازمان عفو بین‌الملل، نسبت به افزایش خشونت‌های پلیس هشدار داده‌اند. آن‌ها معتقدند این لایحه عملاً منجر به مصونیت از مجازات برای نیروهای امنیتی خواهد شد.

آمار مرگ‌ومیر و پیشینه تنش‌ها

تنش‌ها در فرانسه با توجه به آمار رو به رشد استفاده از سلاح توسط پلیس، ریشه در حوادث متعدد سال‌های اخیر دارد. داده‌های رسمی نشان می‌دهد که تعداد مرگ‌ومیرهای ناشی از اقدامات پلیس در سال‌های اخیر روند صعودی داشته است:

بسیاری از این حوادث، به‌ویژه در مناطق حاشیه نشین (Banlieues)، منجر به اعتراضات گسترده‌ای شده که در میان جوامع مهاجر و اقلیت‌ها بازتاب زیادی داشته است.

نتیجه‌گیری

لایحه جدید پلیس فرانسه، در حالی که از سوی حامیان به عنوان ابزاری برای محافظت از نیروهای امنیتی در برابر جرایم سازمان‌یافته معرفی شده، از سوی منتقدان و نهادهای بین‌المللی به عنوان تهدیدی برای حقوق بنیادین و عدالت شناخته می‌شود. سرنوشت این قانون اکنون در مجلس سنا مشخص خواهد شد.