برنامه ترامپ برای تضعیف قانون گونه‌های در معرض خطر با استفاده از نظریات اسکالیا

برنامه جدید دولت ترامپ برای بازنگری بنیادین در قانون گونه‌های در معرض خطر (ESA)، موجی از نگرانی‌ها را در میان فعالان محیط زیست و حقوقدانان ایجاد کرده است. این اقدام که با هدف کاهش محدودیت‌های قانونی برای بخش‌های خصوصی صورت می‌گیرد، می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای بقای گونه‌های آسیب‌پذیر داشته باشد.

تغییر استراتژیک در تفسیر قانون گونه‌های در معرض خطر

بر اساس یک یادداشت داخلی که در اداره خدمات ماهی و حیات وحش ایالات متحده (FWS) توزیع شده، کارکنان دستور یافته‌اند تا مفهوم «آسیب» را به شکلی رادیکال تغییر دهند. در این رویکرد جدید، اقدامات یا تغییراتی در زیستگاه که منجر به مرگ تصادفی حیوانات می‌شود، دیگر تحت عنوان «آسیب» یا «تصاحب غیرقانونی» شناخته نخواهند شد.

مدیر FWS، برایان نسویک، در این دستورالعمل تصریح کرده است که تنها اقداماتی که هدف مستقیم از آن‌ها کشتن یا شکار یک حیوان باشد، ممنوع محسوب می‌شوند. برای مثال، برخورد یک کشتی با یک نه یا قطع کردن درختی که محل استقرار خفاش‌هاست، اگر هدف مستقیم کشتن آن‌ها نباشد، دیگر نقض قانون تلقی نمی‌شود.

«اگر هدف از قطع درخت، کشتن یا گرفتن خفاش‌ها نباشد، این کار به معنای آسیب به آن‌ها نیست.»

بازگشت به نظریات قضایی سال ۱۹۹۵

تحلیلگران معتقدند دولت ترامپ در حال استفاده از نظریات مخالف آنتونین اسکالیا، قاضی فقید دیوان عالی، به عنوان یک نقشه راه است. اسکالیا در سال ۱۹۹۵ استدلال کرده بود که قانون ESA باید محدود به جلوگیری از شکار مستقیم باشد و نباید با تحمیل هزینه‌های سنگین به کشاورزان و مالکان زمین، از تغییر زیستگاه‌ها جلوگیری کند.

این بازگشت حقوقی با لغو «دکترین چرون» (Chevron doctrine) توسط دیوان عالی همسو است؛ دکترین جدید به آژانس‌های دولتی اجازه می‌دهد تا تفسیرهای محدودتری از قوانین ارائه دهند، که این امر راه را برای تضعیف قدرت نظارتی سازمان‌های محیط زیستی هموار می‌کند.

واکنش‌ها و چالش‌های حقوقی پیش رو

فعالان محیط زیستی این اقدام را یک «حمله بی‌سابقه» به بنیان‌های حفاظت از طبیعت می‌دانند. آن‌ها هشدار می‌دهند که از بین رفتن حفاظت از زیستگاه‌ها، نه تنها جان تک‌تک حیوانات، بلکه کل جمعیت گونه‌های در معرض خطر را تهدید می‌کند.

در حال حاضر، دولت ترامپ با شکایات حقوقی گسترده‌ای از سوی ۲۱ ایالت آمریکا روبرو است. مخالفان استدلال می‌کنند که هدف اصلی قانون ESA، جلوگیری از نابودی گونه‌ها از طریق محافظت از محیط زندگی آن‌ها بوده است، نه تنها محدود کردن شکار مستقیم.

نتیجه‌گیری: تلاش برای بازتعریف قانون گونه‌های در معرض خطر، نشان‌دهنده تقابل عمیق میان منافع اقتصادی بخش خصوصی و ضرورت‌های زیست‌محیطی است که می‌تواند آینده تنوع زیستی جهان را تحت تأثیر قرار دهد.