چک الکترونیکی جایگزین چک کاغذی می‌شود؛ کاهش ۹۰ درصدی سقف دسته‌چک‌ها

نقشه راه جدید بانک مرکزی برای تحول در نظام پرداخت، از ابتدای مهرماه ۱۴۰۵ با هدف جایگزینی گسترده ابزارهای کاغذی با چک الکترونیکی آغاز می‌شود. این برنامه چهارمرحله‌ای، سهم چک‌های دیجیتال را به شدت افزایش داده و هم‌زمان محدودیت‌های جدی برای صدور دسته‌چک‌های کاغذی اعمال خواهد کرد.

تحول تدریجی در سهم چک الکترونیکی

برنامه جدید بانک مرکزی، شبکه بانکی را ملزم می‌کند تا در بازه‌های زمانی مشخص، سهم چک الکترونیکی را در سبد خدمات خود افزایش دهند. این فرآیند که بخشی از تکالیف برنامه پنج‌ساله هفتم است، به شرح زیر برنامه‌ریزی شده است:

• مرحله اول (مهر تا آذر ۱۴۰۵): رسیدن به سهم ۲۵ درصدی چک‌های الکترونیکی.
• مرحله دوم (دی تا اسفند ۱۴۰۵): افزایش سهم به ۴۰ درصد.
• مرحله سوم (فروردین تا اردیبهشت ۱۴۰۶): رسیدن به سهم ۶۰ درصدی.
• مرحله چهارم (خرداد تا تیر ۱۴۰۶): دستیابی به هدف نهایی یعنی ۸۰ درصد.

کاهش چشمگیر سقف دسته‌چک‌های کاغذی

یکی از مهم‌ترین ابزارهای فشار برای انتقال کاربران به فضای دیجیتال، محدود کردن شدید چک الکترونیکی جایگزین است. با این سیاست، سقف صدور دسته‌چک کاغذی برای مشتریان حقیقی با کاهشی ۹۰ درصدی مواجه خواهد شد:

برای مشتریان حقوقی نیز محدودیت‌ها اعمال می‌شود؛ به طوری که سقف صدور دسته‌چک کاغذی از ۱۰۰ برگ در ابتدا، در مرحله نهایی به ۵۰ برگ کاهش می‌یابد.

چالش‌های زیرساختی و نظارت بانکی

کارشناسان معتقدند موفقیت این طرح مستلزم داشتن زیرساخت‌های پایدار و سامانه‌های غیرحضوری کارآمد است. اگر بانک‌ها نتوانند خدمات چک الکترونیکی را با سرعت و کیفیت لازم ارائه دهند، محدودیت‌های اعمال شده بر چک‌های کاغذی می‌تواند باعث بروز مشکل در معاملات تجاری شود.

"بانک مرکزی عملکرد بانک‌ها را در تحقق این اهداف رصد خواهد کرد و در صورت عدم موفقیت، می‌تواند اقدامات تضییقی طبق قانون بانک مرکزی را اعمال کند."

در نهایت، این طرح با هدف کاهش هزینه‌های چاپ، مدیریت بهتر سوابق و کاهش مراجعات حضوری به شعب طراحی شده است. گذار از چک کاغذی به چک الکترونیکی، تحولی عمیق در ساختار تراکنش‌های مالی کشور خواهد بود.