انتخابات پارلمانی مراکش؛ رای‌دهندگان در میان بحران اقتصادی و تغییرات سیاسی

انتخابات پارلمانی مراکش در حالی برگزار می‌شود که کشور با چالش‌های جدی اقتصادی و نارضایتی‌های اجتماعی روبروست. میلیون‌ها شهروند مراکشی امروز برای تعیین ترکیب مجلس نمایندگان، یعنی مجلس پایین‌تر پارلمان، به پای صندوق‌های رای رفتند.

رقابت میان احزاب برای مدیریت آینده کشور

در این انتخابات که دوازدهمین دوره از انتخابات قانون‌گذاری پس از استقلال این کشور محسوب می‌شود، ۲۷ حزب سیاسی برای کسب ۳۹۵ کرسی در مجلس رقابت می‌کنند. تقریباً ۱۶ میلیون نفر واجد شرایط رای دادن هستند که از این میان، ۵۵ درصد در مناطق شهری و ۴۵ درصد در نواحی روستایی سکونت دارند.

اگرچه پادشاه محمد ششم همچنان بخش اعظم اختیارات اجرایی را در اختیار دارد، اما دولت جدید مسئولیت مدیریت بسیاری از امور عمومی کشور را در سال‌های پیش رو بر عهده خواهد داشت. پس از شمارش آرا، پادشاه رئیس دولت را از حزب برنده منصوب می‌کند، اما این فرد باید برای کسب اعتماد پارلمان، حمایت حداقل ۱۹۸ نماینده را جلب نماید.

اثرات بحران اقتصادی بر رفتار رأی‌دهندگان

بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند که شرایط دشوار اقتصادی، به‌ویژه افزایش هزینه‌های زندگی و تورم، محور اصلی بحث‌های انتخاباتی امسال است. محمد مصباح، رئیس موسسه تحلیل سیاست مراکش، تأکید می‌کند که نارضایتی در میان بخش‌های وسیعی از جامعه، به‌ویژه نسل جوان، بسیار محسوس است.

«انتخابات پیش رو اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چرا که در بستری از بحران‌های اجتماعی و اقتصادی، از جمله افزایش قیمت‌ها، برگزار می‌شود.»

دو حزب اصلی، یعنی «ائتلاف ملی مستقل‌ها» و «حزب اصالت و مدرنیته»، تمرکز اصلی کمپین‌های خود را بر حل مشکلات اشتغال و کنترل قیمت‌ها گذاشته‌اند. با این حال، فضای رقابت با اتهامات متقابل میان احزاب حاکم، احتمال بی‌میلی برخی از رای‌دهندگان را افزایش داده است.

چالش‌های دیجیتال و مشارکت جوانان

در حالی که تلاش‌هایی برای حمایت مالی از کاندیداهای زیر ۳۵ سال صورت گرفته تا مشارکت جوانان افزایش یابد، فضای مجازی نیز به میدان جدیدی برای تخلفات تبدیل شده است. برای نخستین بار، اصلاحات قانونی برای مجازات جرایم دیجیتال، از جمله انتشار اخبار جعلی و افترا علیه کاندیداها، وضع شده است.

علاوه بر این، مراکش در آستانه یک نقطه عطف بزرگ یعنی میزبانی جام جهانی ۲۰۳۰ قرار دارد که نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان است؛ موضوعی که در کنار ثبات اقتصادی، از دیگر دغدغه‌های اصلی مردم خواهد بود.

در نهایت، انتظار می‌رود با وجود تنش‌های اقتصادی، میزان مشارکت در انتخابات با توجه به ساختارهای سنتی و نفوذ بزرگان محلی در مناطق روستایی، در سطحی پایدار باقی بماند.