تغییر ضوابط قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی بر اساس نرخ ارز آزاد

شورای رقابت با بازنگری در دستورالعمل تنظیم بازار، مسیر جدیدی را برای تعیین قیمت خودروهای مونتاژی باز کرده است که می‌تواند بر هزینه‌های نهایی محصولات خودروسازان تأثیر مستقیم بگذارد.

در تصمیم جدید این نهاد نظارتی، شرایط تعیین قیمت برای خودروهایی که از تسهیلات ارز دولتی استفاده نمی‌کنند، به طور کامل تغییر یافته است. این اصلاحیه با هدف تطبیق واقعیت‌های بازار و هزینه‌های واقعی واردات قطعات تدوین شده است.

تغییر مبنای محاسبات در قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی

طبق اصلاحیه جدید، خودروهای مونتاژی که از تخصیص ارز دولتی بهره‌مند نشده‌اند و قطعات آن‌ها نیز از طریق مرکز مبادله وارد نشده است، اکنون مجاز هستند قیمت خود را بر اساس نرخ ارز آزاد در زمان واردات قطعات تعیین کنند.

این تغییر، رویکرد پیشین را که قیمت پایه خودروها را بر اساس میانگین یک‌ماهه ارز حواله‌ای رسمی و مدل‌های مشابه خارجی محاسبه می‌کرد، به چالش می‌کشد. هدف از این اقدام، ایجاد تعادل میان هزینه واقعی تولید و قیمت تمام‌شده خودرو در بازار است.

شرط اصلی: میزان داخلی‌سازی قطعات

نکته حائز اهمیت در این دستورالعمل، محدودیت مربوط به میزان تولید داخلی است. شورای رقابت صراحتاً اعلام کرده است که این قاعده جدید تنها برای خودروهایی قابل اجرا خواهد بود که عمق داخلی‌سازی آن‌ها کمتر از ۵۰ درصد باشد.

بنابراین، خودروسازانی که در زنجیره تأمین قطعات موفق به بومی‌سازی گسترده شده‌اند، همچنان باید طبق ضوابط قبلی عمل کنند، اما تولیدکنندگان محصولات با وابستگی وارداتی بالا، از این تسهیل در محاسبه قیمت بهره‌مند خواهند شد.

نتیجه‌گیری و چشم‌انداز بازار

این تصمیم شورای رقابت نشان‌دهنده تلاش برای واقع‌گرایانه کردن قیمت‌ها در بازار خودرو است. با اعمال نرخ ارز آزاد برای خودروهای با وابستگی وارداتی بالا، انتظار می‌رود فشار ناشی از اختلاف نرخ ارز رسمی و آزاد بر تولیدکنندگان کاهش یابد، هرچند این موضوع می‌تواند بر روند نوسانات قیمت در بازار مصرف نیز اثرگذار باشد.