لیبریا و بحران اعتبار؛ پذیرش مهاجران اخراجی از آمریکا و نقض قانون اساسی

در حالی که لیبریا خود را به عنوان حامی حقوق بشر در سازمان ملل معرفی می‌کند، توافق‌نامه جدید این کشور با ایالات متحده برای پذیرش مهاجران اخراج‌شده، اعتبار اخلاقی این ملت را به شدت با چالش مواجه کرده است.

تناقض میان شعارهای دیپلماتیک و واقعیت‌های حقوق بشری

لیبریا که قرار است در ماه دسامبر ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل را بر عهده بگیرد، با پذیرش اتباع کشورهای ثالث که از سوی دولت ترامپ اخراج شده‌اند، در تضاد با اصول بنیادین خود قرار گرفته است. این اقدام نه تنها با اعلامیه جهانی حقوق بشر در تضاد است، بلکه اصول مربوط به دادرسی عادلانه را نیز نادیده می‌گیرد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی از این افراد در طول پرواز به سمت فرودگاه بین‌المللی رابرتز، با زنجیر بسته شده بودند که این رفتار می‌تواند مصداق برخورد غیرانسانی و شکنجه تلقی شود.

شکاف قانونی و ابهام در جزئیات قرارداد با آمریکا

یکی از جدی‌ترین ابعاد این بحران، عدم رعایت فرآیندهای قانونی در داخل لیبریا است. طبق قانون اساسی این کشور، تمامی معاهدات بین‌المللی باید به تصویب قوه مقننه برسند، اما این توافق به صورت یکجانبه توسط قوه مجریه امضا شده است.

در حالی که مقامات دولتی از ارائه جزئیات خودداری می‌کنند، گزارش‌ها نشان می‌دهند که این توافق می‌تواند شامل پرداخت مبالغی برای تسهیل فرآیند اخراج باشد که این موضوع، خود نوعی معامله غیرقانونی محسوب می‌شود.

میراث قراردادهای نابرابر با ایالات متحده

این اتفاق، تنها مورد اخیر از سلسله قراردادهای بحث‌برانگیز میان مونروویا و واشینگتن نیست. از قراردادهای قدیمی استخراج منابع تا توافقات اخیر در حوزه سلامت، همگی نشان‌دهنده الگویی از کاهش حاکمیت ملی لیبریا در برابر نفوذ ایالات متحده هستند.

«اگر لیبریا می‌خواهد جایگاه خود را به عنوان اولین جمهوری سیاه‌پوست آفریقا حفظ کند، باید قراردادهایی را که استقلال ملی را تضعیف می‌کنند، لغو کند.»

نتیجه‌گیری

پذیرش مهاجران اخراجی تحت شرایطی مبهم و بدون نظارت قانونی، نه تنها حاکمیت ملی لیبریا را به خطر انداخته، بلکه قدرت چانه‌زنی این کشور را در عرصه‌های بین‌المللی، به‌ویژه در سازمان ملل، به شدت کاهش داده است.