یکپارچه‌سازی تراکنش‌های بانکی؛ ۱۰ تکلیف جدید بانک مرکزی در قانون مالیات

مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر ضرورت پایان دادن به پراکندگی داده‌ها، خواستار یکپارچه‌سازی تراکنش‌های بانکی و استانداردسازی اطلاعات تجاری در یک پایگاه جامع شد تا از چالش‌های فعلی نظام پرداخت کشور کاسته شود.

تکالیف بانک مرکزی در قانون مالیات بر سوداگری

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی با اهدافی نظیر افزایش عدالت مالیاتی و کاهش فعالیت‌های غیرمولد در بازار دارایی‌ها تصویب شده است. این قانون، بانک مرکزی را به انجام ۱۰ وظیفه مشخص مکلف می‌کند که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

• تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های غیرتجاری
• تعیین استاندارد شناسه یکتا برای تمامی تراکنش‌ها
• جمع‌آوری و ثبت دقیق اطلاعات ریزتراکنش‌ها
• سامان‌دهی اسناد تجاری و حساب‌های واسطه
• تبادل اطلاعات با سایر نهادهای حاکمیتی

اهمیت شناسه یکتا و شفافیت تراکنش‌ها

استقرار سیستم شناسه یکتا برای تراکنش‌ها، نقشی مشابه کد ملی برای افراد ایفا می‌کند. این اقدام باعث ایجاد یک زبان مشترک میان بانک‌ها و سامانه‌های پرداخت شده و نظارت بر جریان گردش وجوه را تقویت می‌کند. از سوی دیگر، بانک مرکزی موظف است اطلاعات ریزتراکنش‌ها را حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از پایان هر ماه در پایگاه جامع خود ثبت نماید.

«شناسنامه تراکنش شامل مجموعه‌ای از داده‌های استاندارد از جمله زمان، مبلغ، هویت طرفین و علت انجام معامله است که امکان تحلیل دقیق داده‌ها را فراهم می‌کند.»

نظارت بر ابزارهای پرداخت و کارتخوان‌ها

یکی از محورهای اصلی این گزارش، ضرورت سامان‌دهی ابزارهای پرداخت مانند دستگاه‌های کارتخوان (POS) و درگاه‌های الکترونیکی است. برای جلوگیری از استفاده از حساب‌های غیرتجاری در فعالیت‌های اقتصادی، بانک مرکزی باید برای هر ابزار پرداخت یک شناسه یکتای قابل رهگیری اختصاص دهد.

در صورت عدم اتصال صحیح یک ابزار پرداخت به حساب تجاری مودی، این دستگاه باید طبق دستورالعمل‌های اجرایی غیرفعال شود. این رویکرد می‌تواند از اخلال در نظام اقتصادی و افزایش شکاف طبقاتی جلوگیری نماید.

جمع‌بندی و چشم‌انداز آینده

در نهایت، اجرای دقیق این تکالیف می‌تواند منجر به تکمیل پایگاه اطلاعاتی مالیات‌های مستقیم و افزایش هماهنگی میان بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی شود. مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد داده است که برای پایش مستمر این فرآیند، برنامه‌های عملیاتی مشترک و گزارش‌دهی شفاف به کمیسیون اقتصادی مجلس الزامی است.