بحران عوارض وصول‌نشده؛ ۷ هزار میلیارد تومان در بن‌بست اقتصاد آزادراه‌ها

بحران مالی در زیرساخت‌های جاده‌ای کشور، جایی است که هزینه‌های سنگین نگهداری با درآمدهای وصول‌نشده برخورد می‌کند. اعلام رقم ۷ هزار میلیارد تومان عوارض وصول‌نشده، نشان‌دهنده یک شکاف عمیق اقتصادی در مدیریت آزادراه‌ها است که می‌تواند انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی را به شدت کاهش دهد.

چالش‌های اقتصادی در مدیریت آزادراه‌ها

آزادراه‌ها برخلاف تصور عمومی، تنها مسیرهای عبور نیستند؛ بلکه دارایی‌هایی اقتصادی هستند که نیاز به جریان نقدی مداوم دارند. هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به دشواری شرایط اقتصادی برخی مسیرها، تأکید کرد که عدم وصول عوارض، نقدینگی لازم برای عملیات‌های حیاتی را با چالش مواجه کرده است.

نگهداری این مسیرها شامل موارد زیر است:

• تعمیر و نگهداری مداوم روسازی جاده
• راه‌اندازی و صیانت از تجهیزات ایمنی و ترافیکی
• مراقبت‌های فنی از پل‌ها و تونل‌ها

اگر درآمد حاصل از عوارض به موقع به چرخه پروژه بازنگردد، هزینه‌های جاری مانند دستمزد پیمانکاران و تأمین مصالح، پروژه را با بحران نقدینگی مواجه خواهد کرد.

شکاف میان نرخ عوارض و درآمد واقعی

کارشناسان معتقدند راهکار بحران، صرفاً افزایش نرخ عوارض نیست. مسئله اصلی، نرخ وصول است. زمانی که میان «عوارض روی کاغذ» و «درآمد واقعی وارد شده به حساب پروژه» فاصله ایجاد شود، افزایش نرخ نیز تأثیری در جبران هزینه‌ها نخواهد داشت.

برای سرمایه‌گذاران، پیش‌بینی‌پذیری درآمد از میزان سود نیز مهم‌تر است. انباشت بدهی‌ها باعث می‌شود سرمایه‌گذار نتواند برآوردی دقیق از تردد و هزینه‌های آینده داشته باشد، که این امر منجر به انتقال سرمایه به بخش‌های کم‌ریسک‌تر می‌شود.

وضعیت پروژه‌های زیربنایی در سال ۱۴۰۵

در سال جاری، ابعاد پروژه‌های جاده‌ای کشور بسیار گسترده است. داده‌های موجود نشان می‌دهد که مدیریت صحیح این منابع برای جلوگیری از عقب‌نشینی بخش خصوصی حیاتی است.

راهکارهای اصلاح ساختار مالی

برای عبور از این بن‌بست، اصلاح نظام وصول عوارض از اولویت‌های اصلی است. ایجاد سازوکارهای هوشمند برای ثبت دقیق بدهی‌ها، تسهیل پرداخت و پیگیری مطالبات می‌تواند بخشی از این ۷ هزار میلیارد تومان را به چرخه اقتصادی بازگرداند.

"آزادراه بدون پول پایدار، زیرساخت پایدار نیست؛ شکاف میان هزینه واقعی و تأمین مالی، کیفیت جاده‌ها را در آینده تهدید خواهد کرد."

در نهایت، سیاست‌گذاران باید تعادلی میان توان پرداخت کاربران، هزینه‌های واقعی نگهداری و جذابیت بازگشت سرمایه برای بخش خصوصی برقرار کنند تا از فرسایش زیرساخت‌های حیاتی کشور جلوگیری شود.