مدیرعامل شرکت فناوری ویرجینیا به اتهام پنهان کردن وابستگی‌های روسیه از دولت آمریکا بازداشت شد

جزئیات بازداشت و اتهامات حقوقی

طبق بیانیه وزارت دادگستری، لی ریبر، مدیرعامل ۵۵ ساله شرکت Oxygen Forensics، در ایالت آیداهو بازداشت شد. همزمان، اولگ داویدوف، بازرگان ۵۲ ساله اهل مسکو، در فرودگاه هیتروی لندن در حالی که قصد سفر به استانبول را داشت، توسط مقامات دستگیر شد. مقامات آمریکایی در تلاش هستند تا فرآیند استرداد داویدوف را آغاز کنند.

هر دو متهم با اتهام توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری الکترونیکی روبرو هستند که می‌تواند تا ۲۰ سال حبس برای آن‌ها در پی داشته باشد. ادعا می‌شود این افراد سال‌ها با ارائه اطلاعات نادرست درباره مالکیت واقعی شرکت، نهادهای دولتی را فریب داده‌اند.

نفوذ در نهادهای امنیتی و قراردادهای میلیونی

شرکت Oxygen Forensics متخصص ارائه نرم‌افزارهای جرم‌شناسی دیجیتال است که برای استخراج داده از گوشی‌ها و کامپیوترها توسط نهادهای امنیتی استفاده می‌شود. طبق اسناد جرم، مشتریان این شرکت شامل موارد زیر بوده‌اند:

• سرویس مخفی ایالات متحده (U.S. Secret Service)
• سازمان تحقیقات امنیت داخلی (HSI)
• وزارت دفاع (پنتاگون)

بر اساس شکایت مطرح شده، این شرکت با ادعای استقلال کامل از روسیه، موفق به کسب یک قرارداد پنج‌ساله و ۱۲ میلیون دلاری با واحد آموزشی سرویس مخفی در سال ۲۰۲۴ شد. در حالی که واقعیت این بود که مالکیت شرکت از طریق یک شرکت هلدینگ در قبرس در اختیار پنج شهروند روس قرار داشت.

از افشاگری کارمند تا بازداشت‌ها

این پرونده پس از آن به جریان افتاد که یکی از کارکنان سابق شرکت در یک ویدئوی یوتیوب، مدعی شد که تمامی برنامه‌نویسان این شرکت در روسیه هستند و مدیریت واقعی در دست کرملین قرار دارد. اگرچه شرکت در ابتدا این ادعاها را رد کرد و از این کارمند شکایت نمود، اما تحقیقات جدید نشان می‌دهد که ادعاهای وی با واقعیت‌های موجود همخوانی داشته است.

"مدیرعامل شرکت در تماس‌های ضبط شده، حتی در برابر ماموران پوششی امنیت داخلی نیز هرگونه ارتباط با روسیه را انکار کرده بود."

در پی این تحولات، مقامات قضایی حساب‌های بانکی شرکت و حدود ۵۷ دامنه وب متعلق به آن را تحت حکم بازداشت توقیف کرده‌اند.

نتیجه‌گیری

پرونده Oxygen Forensics نشان‌دهنده چالش‌های جدی در امنیت زنجیره تأمین فناوری و نفوذ قدرت‌های خارجی در زیرساخت‌های امنیتی ایالات متحده است. این حادثه تأکید می‌کند که حتی در سطح قراردادهای دولتی، نظارت دقیق بر مالکیت و منشأ توسعه فناوری‌ها برای حفظ امنیت ملی حیاتی است.