هشدار رئیس بانک مرکزی فرانسه: نباید برای حل بحران بدهی به بانک مرکزی اروپا امید داشت

رئیس بانک مرکزی فرانسه با هشدار جدی در مورد وضعیت اقتصادی این کشور، تاکید کرد که پاریس نباید برای حل مشکلات مربوط به بدهی‌های دولتی خود، چشم به کمک بانک مرکزی اروپا داشته باشد.

افزایش چشمگیر هزینه‌های استقراض فرانسه

در حالی که نگرانی‌ها از عدم قطعیت‌های سیاسی و مالی در پاریس افزایش یافته است، نرخ بهره اوراق قرضه ۱۰ ساله فرانسه به سطح ۴.۷ درصد رسیده است. این رقم، بالاترین میزان مشاهده شده از زمان بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ محسوب می‌شود.

امانوئل مولن، رئیس بانک مرکزی فرانسه، در گفتگو با رسانه‌ها خاطرنشان کرد که اگرچه بخش مالی در مقایسه با سال ۲۰۰۸ بسیار مستحکم‌تر و دارای سرمایه کافی است، اما وضعیت فعلی نیازمند اقدامات فوری است.

ضرورت اصلاحات بودجه‌ای و مدیریت کسری مالی

با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده، فشارها برای کنترل هزینه‌ها افزایش یافته است. رئیس بانک مرکزی بر موارد زیر تاکید کرد:

• تدوین بودجه‌ای منسجم: تمرکز بر ایجاد پس‌انداز برای کاهش تدریجی کسری مالی.
• مسئولیت ملی: ابزارهای اصلاح وضعیت کسری مالی در اختیار دولت و پارلمان است، نه بانک مرکزی اروپا.
• هشدارهای مالی: افزایش هزینه‌های خدمات بدهی می‌تواند فشار شدیدی بر منابع مالی عمومی وارد کند.

نقش محدود بانک مرکزی اروپا در بحران‌های ملی

در پاسخ به این پرسش که آیا بانک مرکزی اروپا می‌تواند در صورت بروز مشکل در تامین مالی فرانسه مداخله کند، مولن این انتظار را یک «استدلال نادرست» توصیف کرد. او تصریح کرد که مکانیسم‌های بحران بانک مرکزی اروپا تنها زمانی فعال می‌شوند که یک کشور ابتدا اقدامات اصلاحی خود را به انجام رسانده باشد.

"همه چیز باید در انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از وقوع سناریوی بحران بدهی انجام شود."

در نهایت، آینده اقتصادی فرانسه به توانایی دولت اقلیت در تصویب بودجه سال ۲۰۲۷ و مدیریت اختلافات عمیق در پارلمان بستگی دارد تا از وقوع یک بحران حاکمیتی در آستانه انتخابات جلوگیری شود.