بحران اقتصاد عراق؛ کاهش درآمدهای نفتی و سقوط ارزش دینار در پی جنگ ایران

اقتصاد عراق تحت تأثیر شدید درگیری‌های نظامی میان ایالات متحده و اسرائیل با ایران، با بحرانی بی‌سابقه روبرو شده است که از طریق کاهش درآمدهای نفتی و افزایش شدید هزینه‌های واردات خود را نشان می‌دهد.

توقف جریان نفت و خسارت ۶۰ میلیارد دلاری

از آغاز درگیری‌ها در اواخر فوریه، انسداد مسیرهای تجاری در تنگه هرمز باعث شده است که عراق نتواند بخش بزرگی از صادرات خود را انجام دهد. علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، اعلام کرد که این کشور تاکنون حدود ۶۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی خود را از دست داده است.

با توجه به اینکه نفت بیش از ۹۰ درصد از بودجه فدرال عراق را تأمین می‌کند، این کاهش درآمد فشار بی‌سابقه‌ای بر ساختار مالی کشور وارد کرده است. عدم توانایی در صادرات نفت از مسیرهای معمول خلیج فارس، توازن تجاری این کشور را به شدت برهم زده است.

اختلال در زنجیره تأمین و تورم کالاهای مصرفی

اختلال در مسیرهای کشتیرانی باعث افزایش زمان و هزینه حمل‌ونقل شده است. این موضوع مستقیماً بر قیمت‌ها در بازارهای محلی تأثیر گذاشته است:

• افزایش قیمت: کالاهای وارداتی بین ۲۵ تا ۳۰ درصد گران‌تر شده‌اند.
• کاهش تنوع: سهم کالاهای وارداتی در فروش خرده‌فروشی از ۹۰ درصد به ۷۰ درصد کاهش یافته است.
• تأخیر در ورود کالا: محموله‌های وارداتی از چین به دلیل تغییر مسیرهای دریایی، تا سه ماه تأخیر دارند.

بحران ارز و فشار بر دینار عراقی

نرخ ارز در بازار موازی عراق شاهد نوسانات نگران‌کننده‌ای بوده است. در حالی که نرخ رسمی حدود ۱۳۰۰ دینار در برابر دلار است، در بازار آزاد این رقم به ۱۵۷۵ تا ۱۶۰۰ دینار رسیده است. این شکاف قیمتی، عدم قطعیت شدیدی برای کسب‌وکارها و بار مالی سنگینی برای مصرف‌کنندگان ایجاد کرده است.

همچنین گزارش‌ها از کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی عراق حکایت دارد. طبق اظهارات مشاور مالی نخست‌وزیر، ذخایر ارزی از ۱۰۶ میلیارد دلار پیش از جنگ، به حدود ۸۰ میلیارد دلار در اواخر اوت کاهش یافته است.

چالش‌های ساختاری و چشم‌انداز آینده

اقتصاد عراق با یک ضعف ساختاری عمیق روبروست: وابستگی مطلق به نفت و کالاهای وارداتی. کارشناسان معتقدند راهکارهای کوتاه‌مدت مانند استقراض، درمان قطعی مشکلات نیستند.

«راهکارهای واقعی نیازمند تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی، مدیریت سیستماتیک هزینه‌های عمومی و مبارزه جدی با فساد است که نتایج آن‌ها در بلندمدت ظاهر خواهد شد.»

در نهایت، تداوم تنش‌های منطقه‌ای و ناپایداری در مسیرهای تجاری، آینده اقتصادی عراق را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است که نیازمند اصلاحات ساختاری بنیادین است.