واردات لوازم خانگی ال‌جی و سامسونگ؛ آیا ممنوعیت‌ها برداشته شد؟

واقعیت یا شایعه؛ آیا واردات لوازم خانگی ال‌جی و سامسونگ آزاد شده است؟

انتشار اخبار مبنی بر آزادسازی واردات لوازم خانگی ال‌جی و سامسونگ موجی از ابهام در بازار ایجاد کرده است، اما بررسی دقیق اسناد نشان می‌دهد که شرایط تجاری برای واردات رسمی این برندها هیچ‌گونه تغییری نکرفته و محدودیت‌های سال ۱۳۹۷ همچنان به قوت خود باقی است.

جزئیات ابلاغیه جدید و واکنش وزارت صمت

جرقه این بحث‌ها از مکاتبه سازمان توسعه تجارت با گمرک زده شد. در این نامه اشاره شده بود که مرزنشینان مانعی برای ورود کالاهایی با این نشان‌های تجاری ندارند. با این حال، سخنگوی وزارت صمت با تأکید بر اینکه این یک تغییر در سیاست‌های کلان نیست، اعلام کرد:

"تغییری در شیوه ورود کالا برای بازرگانان ایجاد نشده و ممنوعیت ثبت سفارش رسمی همچنان پابرجا است."

در واقع، این ابلاغیه تنها برای رفع ابهام ماموران گمرکی در مناطق مرزی صادر شده تا مشخص شود که نام برند، مانعی برای استفاده از سهمیه قانونی ساکنان مرز نیست. این یعنی کالاهای کره‌ای همچنان فقط از طریق کانال‌های غیررسمی مثل کوله‌بری و ملوانی وارد می‌شوند.

ریشه‌های ممنوعیت و وضعیت فعلی بازار

ممنوعیت ورود این محصولات طی سه مرحله اصلی شکل گرفت:

• مرحله اول (۱۳۹۸): توقف واردات کالاهای غیرضروری با هدف حمایت از تولید داخل.
• مرحله دوم (۱۳۹۸): قطع زنجیره تأمین قطعات یدکی از کره جنوبی به دلیل تحریم‌ها.
• مرحله سوم (۱۴۰۰): مسدود شدن کامل راه‌های ورود رسمی، حتی در قالب تسویه بدهی‌های بین‌المللی.

در حال حاضر، لوازم خانگی که با برندهای ال‌جی و سامسونگ در بازار ایران دیده می‌شوند، از طریق تجارت خرد مرزی تأمین می‌گردند. این حجم از کالا بسیار ناچیز است و نمی‌تواند نیاز بازار مصرف‌کننده را پوشش دهد.

تفاوت قیمت و نبود ضمانت اصالت

یکی از مشکلات اصلی ورود این کالاها از طریق روش‌های غیررسمی، هزینه‌های گزاف است. به دلیل مراحل انتقال از طریق لنج و حمل‌ونقل دشوار، قیمت این محصولات در بازار معمولاً ۳ تا ۴ برابر قیمت محصولات تولید داخل است.

علاوه بر این، این دستگاه‌ها فاقد گارانتی معتبر و خدمات پس از فروش رسمی هستند. بنابراین، ابلاغیه اخیر نه تنها باعث کاهش قیمت‌ها نمی‌شود و نه حجم واردات را در شبکه رسمی بازرگانی افزایش می‌دهد.

در نهایت، باید گفت که واردات لوازم خانگی ال‌جی و سامسونگ از مسیرهای قانونی و با تخصیص ارز دولتی همچنان ممنوع است و اخبار منتشر شده تنها به اصلاح رویه‌های اداری در مرزها محدود می‌شود.