پرداخت ۳۵ میلیون دلار جریمه توسط سازنده کنسولگری آمریکا در میلان

شرکت ساختمانی آمریکایی کادل کنستراکشن (Caddell Construction) در پی تحقیقات گسترده درباره بهره‌کشی از کارگران در پروژه ساخت کنسولگری ایالات متحده در میلان، متعهد به پرداخت مبلغ هنگفتی شد. این شرکت که مسئول اجرای پروژه‌های بزرگ دولتی است، با پرداخت حدود ۳۵ میلیون دلار سعی در تسویه اختلافات حقوقی با مقامات ایتالیایی دارد.

جزئیات توافق مالی و جبران خسارت‌ها

بر اساس اسناد ارائه‌شده به دادستانی میلان، این شرکت عظیم مستقر در آلاباما، مبلغی بالغ بر ۳۰.۹۴ میلیون یورو (معادل ۳۵.۲۴ میلیون دلار) را برای پایان دادن به این پرونده اختصاص داده است. این مبلغ به بخش‌های مختلف تقسیم می‌شود:

• ۲۰ میلیون یورو: پرداخت به کارگران بابت اضافه کاری، بازپرداخت هزینه‌های اسکان و جبران خسارت‌های غیرمادی.
• ۷ میلیون یورو: پرداخت به سازمان تأمین اجتماعی ایتالیا (INPS).
• ۴ میلیون یورو: پرداخت به اداره بازرسی کار.

نکته مهم: شرکت کادل تأکید کرده است که این پرداخت‌ها به معنای پذیرش مسئولیت قانونی یا اعتراف به انجام جرم در پرونده بهره‌کشی از کارگران نیست.

اتهامات مطرح شده در پرونده کنسولگری میلان

مقامات قضایی میلان و پلیس کارابینری، این شرکت را متهم کرده‌اند که کارگران را از طریق واسطه‌ای در دهلی نو، هند، جذب کرده و آن‌ها را تحت شرایطی دشوار به کار گرفته است. اتهامات اصلی شامل موارد زیر است:

پیامدهای حقوقی و وضعیت فعلی پروژه

این توافق شامل اقدامات اصلاحی برای حدود ۵۰۰ کارگر است که بخشی از آن‌ها شامل دریافت مجوز اقامت و مزایای بیکاری می‌شود. انتظار می‌رود پس از تکمیل این فرآیند مالی، دادستانی میلان پرونده علیه واحد ایتالیایی این شرکت را مختومه اعلام کند.

«این اقدام یکی از مهم‌ترین عملیات‌های سرکوب بهره‌کشی از نیروی کار در سال‌های اخیر است که پیام روشنی به جهان می‌دهد: دولت ایتالیا کارگران آسیب‌پذیر خود را رها نمی‌کند.»

پروژه ساخت کنسولگری آمریکا در میلان که از سال ۲۰۲۲ آغاز شده، پیش از این قرار بود در سال ۲۰۲۵ تکمیل شود، اما اکنون مهلت اتمام آن به سال ۲۰۲۸ تغییر یافته است.

نتیجه‌گیری

پرونده بهره‌کشی از کارگران در پروژه کنسولگری آمریکا، نقطه عطفی در نظارت‌های حقوقی ایتالیا بر شرکت‌های بین‌المللی محسوب می‌شود. با پرداخت این جریمه سنگین، نه تنها حقوق کارگران هندی در این پروژه تأمین می‌شود، بلکه استانداردهای حفاظتی در پروژه‌های زیرساختی بزرگ اروپا نیز مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.