تأکید دیوان عدالت اداری بر پاسخگویی سریع و کتبی به درخواست‌های شهروندان

تأکید دیوان عدالت اداری بر پاسخگویی به درخواست‌های شهروندان

دیوان عدالت اداری با ارسال نامه‌ای رسمی به استانداران تمامی استان‌ها، بر ضرورت اجرای دقیق قوانین مربوط به پاسخگویی به مطالبات مردم تأکید کرد. این اقدام با هدف صیانت از حقوق شهروندان و جلوگیری از ورود بی‌مورد پرونده‌ها به مراجع قضایی صورت گرفته است.

الزام قانونی برای ارائه پاسخ کتبی و مستند

طبق تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری، تمامی دستگاه‌های اجرایی و مأمورین موظف هستند در مواجهه با درخواست‌های شهروندان، ضمن ثبت رسمی درخواست و ارائه رسید، در مهلت قانونی پاسخ خود را به صورت کتبی، روشن و قطعی ابلاغ کنند. این پاسخ باید یا اثبات حق متقاضی باشد و یا دلایل قانونی رد درخواست را به طور کامل تبیین نماید.

این رویکرد تنها یک تشریفات اداری نیست، بلکه ابزاری برای:

• ایجاد ارتباط مؤثر میان شهروند و نهادهای دولتی
• حل‌وفصل اختلافات در مرحله پیشاقضایی
• شفافیت در تصمیم‌گیری‌های اداری

نقش استانداران در نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی

در این نامه تأکید شده است که پاسخ‌های ناقص یا عدم پاسخگویی در مهلت مقرر، موجب استمرار اختلافات و افزایش بار قضایی می‌شود. از این رو، از استانداران درخواست شده است تا با استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی خود، بر نحوه اجرای این قانون در استان‌ها نظارت دقیق داشته باشند.

"اجرای دقیق این قانون، گامی مؤثر در جهت حکمرانی مطلوب، ارتقای پاسخگویی اداری و قانون‌مداری در کشور است."

استانداری‌ها موظف هستند آمار تفکیکی از میزان پاسخگویی دستگاه‌ها و رعایت مهلت‌های قانونی تهیه کرده و نتایج پایش خود را جهت ارزیابی دقیق‌تر به دیوان عدالت اداری منعکس کنند.

نتیجه‌گیری

با تقویت سازوکارهای حل اختلاف در مرحله پیشاقضایی و الزام دستگاه‌ها به ارائه پاسخ‌های مستدل، می‌توان از تضییع حقوق اشخاص جلوگیری کرد و از تشکیل پرونده‌های غیرضروری در مراجع قضایی پیشگیری نمود.