تنگه هرمز؛ بحران صادرات نفت عراق و تلاش برای یافتن مسیرهای جایگزین

بحران جاری در تنگه هرمز، عراق را با یک چالش اقتصادی بی‌سابقه روبرو کرده است؛ جایی که انسداد مسیرهای دریایی، شریان حیاتی صادرات نفت این کشور را با شدت تمام قطع کرده و منجر به خسارات میلیاردی شده است.

بحران مالی عراق در سایه انسداد تنگه هرمز

علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بر پیامدهای ویرانگر محدودیت‌های کشتیرانی در تنگه هرمز تأکید کرد. این وضعیت نه تنها تجارت دریایی عراق را فلج کرده، بلکه باعث افزایش قیمت جهانی نفت نیز شده است.

آمارها نشان می‌دهند که عراق از زمان آغاز درگیری‌ها، حدود ۹۰ درصد از توان صادراتی خود از طریق خلیج فارس را از دست داده و با کاهش درآمدی بالغ بر ۶۰ میلیارد دلار مواجه شده است. از آنجایی که درآمدهای نفتی ۹۰ درصد بودجه فدرال عراق را تشکیل می‌دهند، این کاهش شدید، توانایی دولت در پرداخت حقوق کارکنان را با بحران جدی روبرو کرده است.

جستجو برای مسیرهای جایگزین صادرات نفت

دولت عراق در تلاش است تا با تنوع بخشیدن به مسیرهای ترانزیتی، وابستگی خود به تنگه هرمز را کاهش دهد. پیشنهادهای مطرح شده شامل موارد زیر است:

• توسعه خط لوله عراق-ترکیه (ITP) برای انتقال نفت به مدیترانه.
• ایجاد مسیرهای جدید صادراتی از طریق خاک سوریه و اردن.
• افزایش انتقال نفت از طریق جاده‌ها به مخازن شمالی مانند کرکوک.

"در حال حاضر، تنها گزینه واقعی صادرات از طریق تنگه هرمز است که کاملاً به شرایط امنیتی در این منطقه وابسته است. گزینه‌های دیگر مانند مسیرهای سوریه یا ترکیه در شرایط فعلی غیرعملی و دور از واقعیت هستند."

— سرماد البayati، تحلیلگر مسائل سیاسی و امنیتی

چالش‌های پیش رو و آینده مبهم امنیت دریایی

علی نظر، رئیس سازمان بازاریابی نفت عراق (SOMO)، اشاره کرد که با وجود ارائه تخفیف‌های قابل توجه برای نفت سبک و سنگین، یافتن خریدار به دلیل حملات به شناورهای عبوری بسیار دشوار شده است. در واقع، رقابت با کشورهایی مانند کویت و قطر که تخفیف‌های بیشتری ارائه می‌دهند، فشار بر شرکت SOMO را دوچندان کرده است.

در نهایت، کارشناسان معتقدند که بدون رسیدن به توافقی میان ایالات متحده و ایران برای بازگشایی امن مسیرهای دریایی، هرگونه تلاش برای جایگزینی تنگه هرمز، تنها یک راهکار موقت و ناکافی برای جبران خلاء بودجه عراق خواهد بود.