لغو مصونیت پتر ماژار و وزرای سابق در پارلمان مجارستان برای تحقیقات فساد

پارلمان مجارستان با رای اکثریت، مصونیت پتر ماژار، نخست‌وزیر کنونی این کشور و دو تن از وزرای دولت پیشین ویکتور اوربان را لغو کرد. این تصمیم تاریخی راه را برای آغاز تحقیقات کیفری گسترده علیه مقامات ارشد دولت سابق باز می‌کند.

تحقیقات پیرامون نخست‌وزیر پتر ماژار

بر اساس درخواست دادستان‌ها، پتر ماژار تحت بررسی‌های قضایی قرار گرفته است. اتهام مطرح شده علیه وی مربوط به حادثه‌ای در یک باشگاه شبانه در بوداپرس در ژوئن ۲۰۲۴ است؛ جایی که گفته می‌شود وی تلفن همراه شخصی را که از او فیلم‌برداری می‌کرد، گرفته و به رودخانه دانوب انداخته است.

ماژار با رد این اتهامات، این پرونده را یک «تلاش برای ترور شخصیت سیاسی» توصیف کرده و معتقد است این اقدامات با هدف آسیب زدن به جایگاه او انجام می‌شود.

پرونده‌های فساد مالی در دولت اوربان

در کنار پرونده نخست‌وزیر، دو وزیر سابق نیز با اتهامات سنگین مالی روبرو هستند که اولین تحقیقات مستقیم علیه مقامات عالی‌رتبه دوران ۱۶ ساله ویکتور اوربان محسوب می‌شود:

• بالاز هانکو (وزیر فرهنگ سابق): متهم به اختلاس بیش از ۴۰ میلیون یورو از بودجه عمومی که گفته می‌شود صرف کمپین‌های انتخاباتی و منافع شخصی شده است.
• میکلوس سستک (وزیر توسعه ملی سابق): تحت بازرسی برای دریافت بیش از ۳۷.۲ میلیون دلار رشوه و کمیسیون در قراردادهای خرید خودرو و پروژه‌های ساخت‌وساز دولتی.

تغییر رویکرد سیاسی در مجارستان

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که حزب «تیسا» به رهبری ماژار، پس از یک پیروزی قاطع در انتخابات، قدرت را از حزب فیدز (Fidesz) گرفت. دولت جدید با تمرکز بر مبارزه با فساد و بازسازی روابط با اتحادیه اروپا فعالیت می‌کند.

«هدف اصلی دولت جدید، احیای حاکمیت قانون و بازگرداندن اموال عمومی از مسیرهای فسادآلود است.»

در جریان رای‌گیری پارلمان، نمایندگان حزب فیدز و متحدانشان در اعتراض به این تصمیم، جلسه را تحریم کردند.

در نهایت، لغو مصونیت این مقامات نشان‌دهنده نقطه عطفی در سیستم قضایی مجارستان برای پاکسازی ساختارهای اداری از فسادهای دوران گذشته است.