اقتصاد تاجیکستان؛ شکوفایی در لبه پرتگاه بدهی‌های سنگین

اقتصاد تاجیکستان با وجود نرخ رشد چشمگیر در سال ۲۰۲۶، با چالش‌های ساختاری عمیقی در زمینه مدیریت بدهی‌ها و وابستگی به درآمدهای خارجی روبروست که آینده این شکوفایی را با تردید مواجه کرده است.

شکوفایی اقتصادی در سایه آسیب‌پذیری‌های ساختاری

در نیمه نخست سال ۲۰۲۶، اقتصاد تاجیکستان با رشد ۸.۲ درصدی در تولید ناخالص داخلی و افزایش ۱۸.۴ درصدی سرمایه‌گذاری در بخش سرمایه‌های ثابت، عملکرد قدرتمندی را ثبت کرد. با این حال، این ارقام پرزرق و برق، واقعیت‌های آسیب‌پذیر زیرساختی کشور را پنهان می‌کنند.

بر اساس داده‌های بانک جهانی، اقتصاد این کشور همچنان به شدت به حواله‌های ارزی کارگران وابسته است؛ به‌طوری که این مبالق در سال ۲۰۲۵ حدود ۴۶ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دادند. این وابستگی، اقتصاد را در برابر تغییر قوانین مهاجرتی یا رکود در روسیه بسیار آسیب‌پذیر می‌کند.

پروژه سد راگون: امید یا ریسک مالی؟

پروژه نیروگاه برق‌آبی سد راگون، ستون فقرات برنامه‌های توسعه تاجیکستان محسوب می‌شود. بانک جهانی اخیراً مبلغ ۳۰۰ میلیون دلار کمک بلاعوض دیگر را برای این پروژه تصویب کرده است که مجموع حمایت‌های این نهاد را به ۶۵۰ میلیون دلار می‌رساند.

انتظار می‌رود این نیروگاه سالانه ۱۴,۴۰۰ گیگاوات‌ساعت برق تولید کند که حدود ۶۰ درصد از نیاز فعلی کشور را پوشش می‌دهد. این پروژه علاوه بر حل بحران برق زمستانی، پتانسیل صادرات انرژی به کشورهای همسایه و ایجاد ۳۰ هزار شغل را نیز دارد.

"پروژه راگون می‌تواند محرک گذار اقتصادی باشد، اما تنها در صورتی که تأمین مالی آن در محدوده درآمدهای واقعی و قابل پیش‌بینی پروژه باقی بماند."

بدهی‌های پنهان و چالش شرکت‌های دولتی

اگرچه نسبت بدهی‌های حاکمیتی تاجیکستان در سطح پایداری قرار دارد، اما تهدید اصلی در بخش بدهی‌های خارج از بودجه نهفته است. شرکت‌های دولتی مانند TALCO و Barqi Tojik با بدهی‌های سنگینی روبرو هستند که در محاسبات استاندارد صندوق بین‌المللی پول لحاظ نشده‌اند.

عدم شفافیت در حسابداری این شرکت‌ها و تداخل بدهی‌های آن‌ها با بودجه عمومی، ریسک‌های مالی را برای سرمایه‌گذاران خارجی افزایش داده است. مدیریت صحیح این بدهی‌ها و گذار به یک اقتصاد متنوع، تنها راه بقای شکوفایی فعلی است.

نتیجه‌گیری

در نهایت، اقتصاد تاجیکستان در یک نقطه عطف قرار دارد. در حالی که رشد اقتصادی و حمایت‌های بین‌المللی فرصت‌های تازه‌ای ایجاد کرده‌اند، اما تنها با تنوع‌بخشی به اقتصاد، شفاف‌سازی بدهی‌های شرکت‌های دولتی و کاهش وابستگی به درآمدهای مهاجرتی است که می‌توان از سقوط در دام بدهی‌های سنگین جلوگیری کرد.