تعرفه‌های بخش ۳۰۱ ترامپ در دادگاه فدرال آمریکا به چالش کشیده شد

تعرفه‌های بخش ۳۰۱ که توسط دولت دونالد ترامپ وضع شده‌اند، بار دیگر با چالش‌های حقوقی جدی در دادگاه‌های فدرال آمریکا روبرو شده‌اند. در حالی که دولت مدعی است این اقدامات برای مقابله با تجارت مبتنی بر کار اجباری انجام می‌شود، منتقدان معتقدند این تنها پوششی برای بازگرداندن سیاست‌های تعرفه‌ای گسترده‌ای است که پیش‌تر توسط قوه قضائیه رد شده بود.

جنگ حقوقی بر سر تعرفه‌های تجاری آمریکا

پنلی متشکل از سه قاضی در دادگاه تجارت بین‌الملل ایالات متحده در منهتن، در حال بررسی استدلال‌های مربوط به تعرفه‌های جدید هستند. این شکایت که توسط گروهی از کسب‌وکارهای کوچک و ایالت‌های تحت مدیریت دموکرات‌ها مطرح شده، مدعی است که سیاست‌های تعرفه‌ای گسترده ترامپ از چارچوب قانونی فراتر رفته است.

این سومین بار در کمتر از دو سال گذشته است که دستگاه قضایی با تلاش‌های رئیس‌جمهور برای اعمال تعرفه‌های وسیع بر بخش عظیمی از واردات کشور مواجه می‌شود. پیش از این، دیوان عالی در ماه فوریه، تعرفه‌های «متقابل» را که در آوریل ۲۰۲۵ معرفی شده بود، ابطال کرد که منجر به الزام دولت برای بازگرداندن بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار شد.

جزئیات تعرفه‌های بخش ۳۰۱ و ادعای سوءاستفاده قانونی

پس از انقضای موقت تعرفه‌های قبلی، دولت ترامپ بلافاصله تعرفه‌های جدیدی را تحت عنوان بخش ۳۰۱ قانون تجارت ۱۹۷۴ اعمال کرد. این تعرفه‌ها شامل موارد زیر است:

• نرخ‌های اعمال شده: ۱۰ درصد تا ۱۲.۵ درصد
• دامنه پوشش: ۸۶ کشور مختلف
• میزان تأثیر: پوشش ۹۹.۴ درصد از کل واردات ایالات متحده

شاکیان در پرونده خود استدلال می‌کنند که دولت با استفاده از موضوع «کار اجباری» به عنوان یک پیش‌فرض، در واقع تلاش می‌کند همان رژیم تعرفه‌ای جهانی را که قبلاً رد شده بود، دوباره احیا کند. آن‌ها معتقدند استفاده از بخش ۳۰۱، آخرین راهکار دولت برای دور زدن تصمیمات قضایی قبلی بوده است.

پاسخ دولت به اتهامات قانونی

در مقابل، وکلای وزارت دادلستان تأکید دارند که اقدامات دفتر نماینده تجاری ایالات متحده (USTR) کاملاً با متن و هدف قانون بخش ۳۰۱ مطابقت دارد. آن‌ها اعلام کرده‌اند که این سیاست‌ها با هدف ایجاد شرایط برابر برای کارگران و تولیدکنندگان آمریکایی و محدود کردن دسترسی به بازار در برابر کالاهای تولید شده با نیروی کار اجباری طراحی شده‌اند.

«اقدامات انجام شده در راستای تعهد راسخ رئیس‌جمهور برای تضمین دسترسی به بازار آمریکا تنها در صورتی است که اقدامات ملموسی در زمینه ممنوعیت تجارت کالاهای مبتنی بر کار اجباری صورت گیرد.»

در نهایت، نتیجه این پرونده در دادگاه فدرال می‌تواند مسیر سیاست‌های تجاری ایالات متحده و ثبات بازارهای جهانی را برای سال‌های آینده تعیین کند. مشخص نیست که آیا دادگاه این تعرفه‌ها را به عنوان یک ابزار قانونی برای مقابله با بی‌عدالتی‌های تجاری می‌پذیرد یا آن را تلاشی برای دور زدن احکام قبلی قوه قضائیه قلمداد خواهد کرد.