بحران مسکن در اسپانیا؛ ممنوعیت تخلیه تا سال ۲۰۳۰ و اعتراضات گسترده

بحران مسکن در اسپانیا؛ دولت به دنبال ممنوعیت تخلیه تا سال ۲۰۳۰

دولت ائتلافی چپ‌گرا در اسپانیا برای مقابله با بحران مسکن، طرح‌های جدیدی را جهت ممنوعیت تخلیه اجاره‌نشینان تا سال ۲۰۳۰ اعلام کرده است. این تصمیم حساس پس از اعتراضات گسترده مردمی در پی تخلیه اجباری یک پیرزن ۸۷ ساله در مادرید اتخاذ شده است.

طرح‌های پیشنهادی که قرار است در پارلمان به رای گذاشته شوند، شامل تمدید خودکار قراردادها و محدود کردن فعالیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری موسوم به «فاند‌های زغالی» (Vulture Funds) است. با این حال، دولت پیتر سانچز برای تصویب این قوانین با چالش‌های سیاسی جدی روبروست.

جرقه اعتراضات؛ داستان تلخ تخلیه ماریکارمن آباسکال

حادثه تخلیه اجباری ماریکارمن آباسکال، پیرزن استفاده‌کننده از صندلی چرخ‌دار، به نمادی از بحران مسکن در اسپانیا تبدیل شده است. او که بیش از هفت دهه در خانه‌اش زندگی کرده بود، در جریان عملیاتی پلیزی از خانه‌اش بیرون رانده شد.

طبق گزارش‌ها، شرکت سرمایه‌گذاری Urbagestion قصد داشت اجاره‌بها را از ۵۰۰ یورو به ۲۶۵۰ یورو افزایش دهد که تقریباً دو برابر حقوق بازنشستگی این زن بود. این حادثه باعث شد بیش از ۱۰ هزار نفر در میدان‌های اصلی مادرید به اعتراض برخیزند.

تقابل سیاست‌ها؛ میان حقوق شهروندان و منافع مالکان

بحران مسکن باعث ایجاد شکاف عمیق اجتماعی و سیاسی میان مستأجران و مالکان شده است. منتقدان معتقدند این اقدامات جدید، مالکان کوچک و افرادی که برای زندگی به درآمد اجاره متکی هستند را در تنگنا قرار می‌دهد.

چالش‌های پیش روی طرح‌های جدید

• مخالفت اپوزیسیون: احزاب راست‌گرا معتقدند حل بحران با افزایش عرضه و مشوق‌های مالی برای خریداران جوان انجام می‌شود، نه با محدودیت‌های دولتی.
• نگرانی مالکان کوچک: حزب «خونت» (Junts) هشدار داده است که این قوانین، مالکان خرد را در کنار شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذار قرار می‌دهد که بی‌انصافی است.
• عدم پایداری بلندمدت: کارشناسان جامعه‌شناسی بر این باورند که بدون توسعه بخش مسکن اجتماعی، این تدابیر تنها راهکارهای موقتی هستند.

آمار و ارقام؛ شکاف عمیق در توزیع ثروت ملکی

داده‌های بانک اسپانیا نشان می‌دهد که ثروت ملکی در این کشور بسیار متمرکز است. در حالی که ارزش املاک از مرز ۷.۴ تریلیون یورو فراتر رفته، توزیع عادلانه آن وجود ندارد:

در سال ۲۰۲۴، بیش از ۲۸ درصد مستأجران در بازار آزاد، بیش از ۴۰ درصد درآمد قابل مصرف خود را صرف اجاره می‌کردند که این رقم در میان میانگین اتحادیه اروپا بسیار بالاتر است.

در نهایت، دولت اسپانیا با چالش ایجاد تعادل میان حمایت از شهروندان و حفظ حقوق مالکان کوچک، در آستانه یکی از مهم‌ترین تصمیم‌گیری‌های اجتماعی خود قرار دارد.