شکایت وزارت دادگستری از قضات فدرال مینه سوتا به دلیل انتقاد از سیاست‌های مهاجرتی

وزارت دادگستری ایالات متحده با ارائه شکایتی رسمی، هفت قاضی فدرال در ایالت مینه سوتا را به دلیل رفتارهای غیرحرفه‌ای و سوءاستفاده از جایگاه قضایی خود متهم کرد. این اقدام در پی مصاحبه‌های جنجالی این قضات با روزنامه نیویورک تایمز صورت گرفته که در آن از سیاست‌های مدیریت مهاجرت دولت ترامپ انتقاد شده بود.

اتهامات سوءرفتار قضایی و نقض اخلاق حرفه‌ای

در متن این شکایت، وزارت دادگستری تأکید کرده است که گفتگوهای این قضات با رسانه‌ها، به‌ویژه در مورد پرونده‌های در جریان، نقض آشکار کد اخلاق قضایی محسوب می‌شود. این نهاد از دادگاه تجدیدنظر حوزه هشتم درخواست کرده است که تمامی قضات فعال در مینه سوتا را که با این روزنامه مصاحبه کرده‌اند، از رسیدگی به هرگونه پرونده مربوط به وزارت امنیت داخلی (DHS) منع کند.

این شکایت به‌طور مشخص بر دو قاضی ارشد تمرکز دارد:

• پاتریک شیلتز: که پیش‌تر رئیس حوزه قضایی مینه سوتا بود و از عملکرد اداره مهاجرت و گمرک (ICE) انتقاد کرده بود.
• جان تونهایم: که اظهاراتی در مورد ماهیت بازداشت‌شدگان مهاجر و تفاوت آن‌ها با مجرمان خطرناک مطرح کرده بود.

جزئیات جنجال مصاحبه‌ها با نیویورک تایمز

موضوع اصلی این تنش، مقاله‌ای با عنوان «افزایش فشار ترامپ در مینه سوتا، دموکراسی را تهدید می‌کند» است. در این گزارش، قضاتی که خواسته‌اند نامشان فاش نشود نیز با روزنامه گفتگو کرده‌اند تا دیدگاه‌های خود را درباره روند اجرای قوانین مهاجرتی ابراز کنند.

«رفتار این قضات، اعتماد عمومی به یک قوه قضائیه بی‌طرف در مینه سوتا را تضعیف کرده است.» — تاد بلانش، دادستان کل ایالات متحده

قاضی پاتریک شیلتز در اظهارات خود به آنچه «تهدید جدی برای حاکمیت قانون» خوانده، اشاره کرده بود. وی معتقد است که اقدامات اداره مهاجرت در نقض دستورات قضایی، نظم حقوقی منطقه را مختل کرده است.

پیامدهای حقوقی و درخواست‌های وزارت دادگستری

وزارت دادگستری علاوه بر درخواست انصراف قضات از پرونده‌ها، خواستار انجام یک تحقیقات گسترده توسط دادگاه تجدیدنظر برای بررسی دقیق ماهیت این «رفتار غیرقانونی و غیراخلاقی» شده است. این پرونده می‌تواند پیش‌درآمدی برای تغییرات ساختاری در نحوه تعامل قضات فدرال با رسانه‌ها در دوران‌های سیاسی مختلف باشد.

در نهایت، این بحرانی که میان قوه مجریه و قوه قضاییه در سطح ایالتی شکل گرفته، می‌تواند بر روند رسیدگی به پرونده‌های حساس مهاجرتی در مینه سوتا تأثیر مستقیم و ماندگار بگذارد.