بازرسی گوشی موبایل در مرزهای آمریکا؛ شکایت از نقض حریم خصوصی بدون حکم قضایی

بازرسی بدون حکم قضایی در مرزهای ایالات متحده، موضوعی است که بار دیگر با شکایت یک فعال حقوق مدنی، بحث‌های حقوقی گسترده‌ای را در مورد حریم خصوصی مسافران برانگیخته است. بر اساس یک شکایت هفت صفحه‌ای، دولت آمریکا متهم شده است که اطلاعات حساس یک نویسنده و مدافع مهاجران را بدون مجوز قانونی از گوشی او کپی کرده است.

جزئیات شکایت توماس کندی علیه سازمان گمرک و حفاظت مرزی

توماس کندی، نویسنده آرژانتینی-آمریکایی، مدعی است که در جریان ورود مجدد خود به ایالات متحده از طریق فرودگاه بین‌المللی میامی، مورد بازرسی شدید قرار گرفته است. او در شکایت خود آورده که مامور سازمان گمرک و حفاظت مرزی (CBP) ضمن بازرسی کیف‌های او، با تهدید به طولانی‌تر کردن بازجویی و ضبط دائمی دستگاه، او را مجبور به تحویل گوشی موبایل خود کرده است.

کندی ادعا می‌کند که گوشی او به مدت ۴۵ دقیقه از او گرفته شده و در این مدت، داده‌های شخصی و حرفه‌ای بسیار حساسی از آن استخراج شده است. وی معتقد است که به دلیل فعالیت‌های سیاسی و همکاری با سازمان‌هایی نظیر آمنیتی اینترنشنال، هدف قرار گرفته است.

استثنای مرزی و چالش‌های حقوقی حریم خصوصی

در نظام حقوقی ایالات متحده، دادگاه‌های فدرال مفهومی تحت عنوان «استثنای مرزی» را برای متمم چهارم قانون اساسی به رسمیت شناخته‌اند. این قاعده به ماموران اجازه می‌دهد بدون نیاز به حکم دادگاه، افراد، چمدان‌ها و حتی دستگاه‌های الکترونیکی را در نقاط مرزی بازرسی کنند.

سازمان CBP اعلام کرده است که کپی کردن داده‌ها تنها در صورتی مجاز است که دلیل موجهی برای وجود شواهد نقض قانون یا مسائل مربوط به مهاجرت و گمرک وجود داشته باشد.

آمار بازرسی‌های الکترونیکی در مرزهای آمریکا

اگرچه این اقدامات با اعتراض فعالان مواجه است، اما سازمان‌های مرزی بر نادر بودن این اتفاق تاکید دارند. آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که میزان بازرسی دستگاه‌های الکترونیکی در مقایسه با کل مسافران بسیار ناچیز است:

با این حال، کندی معتقد است که این اقدامات فراتر از کنترل مرزی، ابزاری برای سرکوب آزادی بیان و فعالیت‌های سیاسی است. او اکنون به دنبال حذف تمامی داده‌های کپی شده از دستگاه خود از پایگاه‌های داده دولتی است.

نتیجه‌گیری

پرونده توماس کندی می‌تواند نقطه عطفی در تعریف محدودیت‌های قدرت دولت بر حریم خصوصی دیجیتال در نقاط مرزی باشد. تضاد میان امنیت ملی و حقوق فردی، همچنان یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های حقوقی در ایالات متحده باقی خواهد ماند.