تصویب مجازات اعدام برای عاملان آتش‌سوزی‌های جنگلی در الجزایر

مجلس پایین‌دست الجزایر با تصویب لایحه جدیدی، مسیر را برای اعمال مجازات اعدام علیه عاملان آتش‌سوزی‌های جنگلی هموار کرد. این تصمیم که در پی آتش‌سوزی‌های مرگبار اخیر در این کشور اتخاذ شده، با انتقادات تند نهادهای بین‌المللی حقوق بشری مواجه شده است.

تغییر در قانون مجازات الجزایر

اعضای مجلس ملیประชาชน (APN) در جلسه‌ای که روز پنجشنبه برگزار شد، با اصلاح قانون مجازات کشور موافقت کردند. بر اساس این اصلاحیه، هر فردی که تلاش کند امنیت عمومی، وحدت ملی یا ثبات اقتصادی و محیط‌زیستی را به خطر بیندازد، با مجازات مرگ روبرو خواهد شد.

این اقدام مستقیماً پس از آتش‌سوزی‌های گسترده در شمال شرقی الجزایر که منجر به جان باختن دست‌کم ۱۲ نفر شد، توسط رئیس‌جمهور عبدالمجید تبون درخواست شده بود.

واکنش‌های حقوق بشری و نگرانی از ابعاد سیاسی

با وجود اینکه الجزایر از سال ۱۹۹۳ تا کنون تعلیق اجرای احکام اعدام را حفظ کرده بود، این لایحه می‌تواند دوران تازه‌ای از مجازات‌های مرگبار را آغاز کند. سازمان‌های حقوق بشری نسبت به این تصمیم هشدار داده‌اند:

• سازمان عفو بین‌الملل: این اقدام را یک «پاسخ بسیار عقب‌گردکننده» توصیف کرده و خواستار تمرکز بر پیشگیری و پاسخ‌های اضطراری شده است.
• ائتلاف گروه‌های مدنی: معتقدند اعدام هرگز بازدارنده عاملان آتش‌سوزی نبوده و باید بر جبران خسارت‌ها تمرکز شود.
• اتهام سیاسی: برخی منتقدان معتقدند دولت ممکن است از این قانون برای سرکوب گروه‌های مخالف سیاسی استفاده کند.

"استفاده از مجازات مرگ برای این اقدامات، پاسخ قانونی مناسب برای مهار این جنایات است."
— لطفی بوجمعه، وزیر دادگستری الجزایر

پیشینه و مراحل بعدی قانون

در سال ۲۰۲۱ نیز در جریان آتش‌سوزی‌های گسترده، الجزایر دست‌کم ۳۰ نفر را بازداشت کرده بود که از جمله آن‌ها اعضای یک جنبش جدایی‌طلب بودند. این سابقه نشان می‌دهد که مرز میان امنیت محیط‌زیستی و مسائل امنیتی داخلی در این کشور بسیار باریک است.

لایحه مذکور اکنون باید در مجلس سنا مورد بررسی قرار گیرد و پس از آن، توسط رئیس‌جمهور به طور رسمی امضا و لازم‌الاجرا شود.

در نهایت، تصویب مجازات اعدام برای آتش‌سوزی‌های جنگلی در الجزایر، تلاشی است که همزمان با تلاش برای حفظ منابع طبیعی، با چالش‌های جدی در زمینه استانداردهای حقوق بشری و عدالت سیاسی روبرو خواهد بود.