رای دادگاه فدرال آمریکا: قانون جرم‌انگاری رای غیرشهروندان ناقض قانون اساسی است

قاضی فدرال در میامی رای داد: قانون رای غیرشهروندان ناقض قانون اساسی است

یک قاضی فدرال در ایالات متحده در تصمیمی مهم اعلام کرد که قانون جرم‌انگاری رای غیرشهروندان با قانون اساسی این کشور مغایرت دارد. این حکم که در ایالت فلوریدا صادر شده، ضربه‌ای به تلاش‌های دولت دونالد ترامپ برای مقابله با ادعاهای مربوط به تقلب در انتخابات پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر محسوب می‌شود.

قاضی دیوید لایبوویتز در دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده، پرونده مربوط به یک ساکن فلوریدا را که متهم به رای غیرقانونی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ بود، مختوم اعلام کرد. وی در این حکم تاکید کرد که طبق قانون اساسی، تنها ایالت‌ها و نه کنگره ایالات متحده، صلاحیت تعیین شرایط رای‌دهندگان را دارند.

اختصاص صلاحیت به ایالت‌ها به جای دولت فدرال

با توجه به اینکه تمامی ایالت‌ها در حال حاضر داشتن تابعیت آمریکایی را شرط رای دادن دانسته‌اند، قاضی لایبوویتز تصریح کرد که مسئولیت پیگرد قانونی تخلفات مربوط به رای‌دهندگان بر عهده ایالت‌ها است، نه وزارت دادلستی. او خاطرنشان کرد که ایالت فلوریدا خود دارای قوانین لازم برای رسیدگی به این موارد است.

باید توجه داشت که این رای قضایی تنها محدود به پرونده مطرح شده است و الزام‌آور سایر قضات در سراسر کشور نیست؛ با این حال، در حال حاضر حدود ۴۵ پرونده مشابه در سطح ملی در جریان است که در آن‌ها متهمان به همان دلیل constitutional (قانون اساسی) از اتهامات خود دفاع می‌کنند.

آمار اتهامات مربوط به رای غیرقانونی در دوران ترامپ

بررسی‌ها نشان می‌دهد که از زمان بازگشت دونالد ترامپ به ریاست جمهوری در ژانویه ۲۰۲۵، وزارت دادلستی دست‌کم ۶۰ نفر را به اتهام رای غیرقانونی تحت پیگرد قرار داده است. با این حال، جزئیات پرونده‌ها تفاوت‌های مهمی با ادعاهای سیاسی مطرح شده دارد:

• تعداد اتهامات: از سال ۲۰۲۱ تاکنون، ۱۲۹ نفر به اتهام رای دادن توسط اتباع غیر-آمریکایی متهم شده‌اند.
• نوع تخلف: هیچ‌کدام از این افراد به توطئه برای تغییر نتایج انتخابات یا دریافت پول در ازای رای متهم نشده‌اند.
• علت خطا: اکثر موارد مربوط به مقیمان قانونی است که به دلیل اشتباه یا دریافت اطلاعات نادرست از کارمندان انتخابات، اقدام به ثبت‌نام کرده‌اند.

در نهایت، این تصمیم قضایی می‌تواند مسیر مبارزه دولت فدرال با موضوعات مرتبط با تقلب در انتخابات را تغییر دهد. اگرچه این حکم مستقیماً سیاست‌های کلی دولت را لغو نمی‌کند، اما مرزهای قدرت میان دولت فدرال و ایالت‌ها را در حوزه مدیریت انتخابات بازتعریف می‌کند.