افزایش هزینه‌های استقراض فرانسه در بالاترین سطح از سال ۲۰۰۲ و کاهش بازدهی اوراق آلمان

افزایش چشمگیر هزینه‌های استقراض فرانسه در سایه نگرانی‌های مالی

بازارهای اوراق قرضه دولتی در منطقه یورو روز جمعه شاهد یک واگرایی آشکار بودند. افزایش هزینه‌های استقراض فرانسه برای پنجمین هفته متوالی ادامه یافت و بازدهی اوراق ۱۰ ساله OAT این کشور را به سطوح نزدیکی از سال ۲۰۰۲ رساند. این روند نزولی در بازار اوراق قرضه آلمان، تقاضا برای دارایی‌های امن را افزایش داده و قیمت‌ها را به پایین سوق داده است.

علت اصلی این فشار بر بازار فرانسه، انتشار پیش‌نویس بودجه سال ۲۰۲۷ است که نتوانست نگرانی سرمایه‌گذاران را در مورد کنترل کسری بودجه (پیش‌بینی شده در ۵.۴ درصد GDP) برطرف کند. در نتیجه، شکاف بین بازدهی اوراق ۱۰ ساله فرانسه و اوراق مرجع آلمان (Bunds) به بیش از ۱۴۰ واحد پایه رسید که از زمان بحران بدهی منطقه یورو در سال ۲۰۱۲، بی‌سابقه است.

تقاضا برای دارایی‌های امن و کاهش بازدهی اوراق آلمان

در مقابل، بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله آلمان که شاخص اصلی منطقه یورو محسوب می‌شود، به سطح ۳.۴۷۵ درصد کاهش یافت. این کاهش چهارمین جلسه متوالی از کاهش بازدهی در اوراق آلمان بود که نشان‌دهنده تمایل سرمایه‌گذاران به پناه گرفتن در دارایی‌های امن در میان نوسانات بازار است.

تحلیلگران معتقدند ترکیب چالش‌های زیر، بازار اوراق قرضه اروپا را تحت فشار قرار داده است:

• شوک‌های مداوم قیمت انرژی ناشی از تنش‌های خاورمیانه
• سیاست‌های پولی بانک مرکزی اروپا برای نرخ‌های بهره بالا
• نوسانات شدید در بازارهای جهانی در فصل سوم سال

چشم‌انداز تورم و داده‌های اقتصادی پیش رو

بازارها اکنون با هیجان بالایی در انتظار انتشار داده‌های اولیه تورم (CPI) منطقه یورو برای ماه سپتامبر هستند. اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم منطقه یورو از ۳.۲ درصد در ماه اوت، به ۳.۶ درصد افزایش یابد که عامل اصلی آن نوسانات قیمت انرژی است.

علاوه بر این، گزارش استخدام بخش غیرکشاورزی ایالات متحده (Non-farm payrolls) نیز از عوامل تعیین‌کننده در جهت‌گیری بعدی بازارهای جهانی خواهد بود. داده‌های قوی از بازار کار آمریکا می‌تواند منجر به تداوم نرخ‌های بهره بالا در سطح جهانی شود، در حالی که داده‌های ضعیف‌تر می‌تواند تقاضا برای اوراق قرضه اروپایی را تقویت کند.

در مجموع، عدم قطعیت در سیاست‌های مالی فرانسه و تنش‌های ژئوپلیتیک، بازار اوراق قرضه اروپا را به سمت شکاف‌های بزرگ بین کشورهای عضو سوق داده و سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های امن‌تر سوق داده است.