تغییر قوانین انتشار اخبار جعلی در تونس؛ جایگزینی زندان با جریمه نقدی

دولت تونس در اقدامی که با فشار اعتراضات داخلی و انتقادات بین‌المللی همراه بود، قوانین مربوط به انتشار اخبار جعلی را تغییر داد. بر اساس اصلاحیه جدید فرمان ۵۴، متهمان متخلف در اولین مرتبه جرم، به جای حبس، با جریمه‌های نقدی مواجه خواهند شد.

جزئیات تغییرات در قوانین جرایم سایبری تونس

اصلاحیه جدید که از روز چهارشنبه اجرایی شد، مجازات‌های سخت‌گیرانه قبلی را برای اولین تخلف تعدیل کرده است. طبق این مصوبه، افرادی که برای نخستین بار به انتشار اطلاعات نادرست که امنیت عمومی را تهدید می‌کند، متهم شوند، باید جریمه‌ای بین ۱۰,۰۰۰ تا ۲۰,۰۰۰ دینار تونسی (معادل تقریبی ۳,۳۷۰ تا ۶,۷۴۰ دلار) پرداخت کنند.

با این حال، این تغییرات شامل موارد زیر نمی‌شود:

• تکرار جرم: افرادی که بار دوم مرتکب تخلف شوند، همچنان با خطر زندان روبرو هستند.
• مداخله در امور مقامات: اگر هدف از انتشار اطلاعات، مقامات دولتی یا افراد دارای جایگاه رسمی باشد، مجازات‌ها همچنان بسیار سنگین و شامل حبس طولانی‌مدت است.

پیشینه فرمان ۵۴ و انتقادات از سرکوب رسانه‌ها

فرمان ۵۴ که در سپتامبر ۲۰۲۲ توسط رئیس‌جمهور قیس سعید صادر شد، به ابزاری برای محدود کردن آزادی بیان تبدیل شده بود. سازمان‌های بین‌المللی از جمله دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل، این قانون را عاملی برای سرکوب مخالفان، خبرنگاران و فعالان مدنی توصیف کرده‌اند.

«این فرمان یکی از ابزارهای قدرتمند سرکوب بود که برای خفه کردن صداهای منتقد و محدود کردن فضای مدنی در کشور استفاده می‌شد.»

گزارش‌های اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران تونس نشان می‌دهد که صدها نفر از جمله روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری و سیاستمداران تحت این قانون تحت پیگرد قرار گرفته‌اند. یکی از موارد مشهور، محکومیت سونیا دهمانی، وکیل برجسته، به دلیل انتقاد از شرایط زندان‌ها بود.

علت تغییر سیاست‌ها در این مقطع زمانی

تحلیلگران معتقدند این تغییرات نه از روی حسن نیت، بلکه تحت تأثیر دو عامل اصلی صورت گرفته است:

1. اعتراضات گسترده مردمی: برنامه‌ریزی اتحادیه‌های کارگری برای راهپیمایی‌های سراسری و تجمع‌های بزرگ در تونس.
2. فشار دیپلماتیک: تهدیدهای کنگره ایالات متحده مبنی بر اعمال تحریم‌ها علیه دولت قیس سعید در صورت ادامه سیاست‌های ضددموکراتیک.

با وجود این اصلاحات، منتقدان معتقدند ماهیت سرکوبگرانه قانون همچنان پابرجاست و تنها ظاهر آن برای بهبود تصویر بین‌المللی تونس تغییر کرده است.

جمع‌بندی

تغییر در مجازات‌های انتشار اخبار جعلی در تونس، گامی کوچک به سوی کاهش تنش‌هاست، اما فعالان حقوق بشر تأکید دارند که تا زمانی که ریشه‌های سرکوب آزادی بیان و بازداشت‌های خودسرانه برطرف نشود، این اصلاحات کافی نخواهد بود.