بحران مسکن در اسپانیا؛ پارلمان طرح‌های حمایتی دولت را رد کرد

پارلمان اسپانیا در اقدامی بحث‌برانگیز، دو فرمان اضطراری دولت را که با هدف مقابله با بحران مسکن و کاهش هزینه‌های اجاره تدوین شده بود، رد کرد. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که اعتراضات خیابانی در شهرهای مختلف اسپانیا، به‌ویژه پس از حادثه تخلیه اجباری یک زن سالخورده، به اوج خود رسیده است.

جزئیات طرح‌های رد شده برای مقابله با بحران مسکن

دولت ائتلافی پدرو سانچز دو فرمان مجزا را برای مدیریت بازار مسکن ارائه کرده بود که هر دو در مجلس ۳۵۰ نفره با مخالفت اکثریت روبرو شدند. این طرح‌ها شامل موارد زیر بود:

• فرمان اول: متوقف کردن تخلیه اجباری افراد آسیب‌پذیر، محدود کردن سوداگری در املاک، کنترل اجاره‌های کوتاه‌مدت و ارائه مشوق‌های مالیاتی برای ساخت‌وساز.
• فرمان دوم: تمدید خودکار قراردادهای اجاره و الزام مالکان به پرداخت ۱۲ ماه اجاره در صورت فسخ قرارداد توسط آن‌ها.

منتقدان معتقدند این قوانین ممکن است با خارج کردن املاک از چرخه اجاره، منجر به کمیابی بیشتر و افزایش قیمت‌ها شود.

خشم عمومی و حادثه ماری‌کارمن

موج اصلی اعتراضات پس از ماجرای ماری‌کارمن، پیرزن ۸۷ ساله‌ای شکل گرفت که پس از سال‌ها سکونت در خانه‌اش، به دلیل افزایش ناگهانی اجاره‌بها مجبور به تخلیه شد. شرکت سرمایه‌گذاری Urbagestion سعی داشت اجاره ماهانه او را از ۵۰۰ یورو به ۲۶۵۰ یورو افزایش دهد که با توجه به حقوق بازنشستگی او، عملاً غیرممکن بود.

«سود شما، رنج ماست!»؛ این شعاری بود که معترضان در مقابل پارلمان در حالی که تصاویر کفتارها (نماد سوداگران املاک) را بالا می‌بردند، فریاد می‌زدند.

آمار تکان‌دهنده از وضعیت بازار مسکن در اسپانیا

تغییرات قیمت در سال‌های اخیر نشان‌دهنده شدت بحران در کشور اسپانیا است. طبق داده‌های وب‌سایت املاک Idealista، روند تغییرات به شرح زیر است:

نتیجه‌گیری

شکست طرح‌های دولت در پارلمان، ضربه سختی به مدیریت پدرو سانچز وارد کرد. در حالی که احزاب راست‌گرا از اثرات منفی این قوانین بر بازار هشدار می‌دهند، فشار اجتماعی برای یافتن راهکاری برای بحران مسکن و حمایت از مستأجران همچنان رو به افزایش است.